التخطي إلى المحتوى
أبرز أهداف ومميزات برنامج نطاقات المطور وتأثيره على المواطنين بالمملكة
برنامج نطاقات المطور

برنامج نطاقات المطور هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد بشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بهدف زيادة التحسينات والتطويرات التي تقدمها الوزارة لتمية القطاع الخاص بالدولة، لزيادة فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد السعودي والحد من ارتفاع نسبة البطالة بالإضافة إلى توطين الوظائف، والعمل على ارتفاع نسبة عمل السعوديين بالقطاع الخاص، وجميع تلك الأسباب تؤدي إلى تحسن الاقتصاد السعودي بحسب القرارات الإصلاحية التي تطبقها الدولة وفقاً لرؤية 2030.

برنامج نطاقات المطور
برنامج نطاقات

ما هو برنامج نطاقات المطور ؟

انطلق برنامج نطاقات المطور في عام 2011 ويهدف إلى توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية، وزيادة نسبة العمالة من المواطنين السعوديين في سوق العمل عن  طريق إضافة نطاقات متنوعة تلزم بها المؤسسات والمنشآت بتوظيف أعداداً محددة من المواطنين السعوديين، وتمكن برنامج نطاقات المطور من تحقيق الهدف المطلوب منه وحقق نجاحاً كبيراً في توظيف المواطنين السعوديين من الجنسين، وخلال الفترة الماضية رأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة إضافة بعض التحسينات على برنامج نطاقات ليصبح تأثيره أقوى وأكبر على سوق العمل السعودي.

ما هي مميزات برنامج نطاقات المطور ؟

يتضمن برنامج نطاقات  عدداً من من المميزات ذات الأهمية الكبرى ويأتي على رأسها ما يلي:

  1. تطبيق خطة توطين واضحة تتميز بالشفافية خلال ثلاث أعوام.
  2. يهدف برنامج نطاقات إلى الوصول للاستقرار التنظيمي للقطاع الخاص بمختلف مجالاته.
  3. هناك علاقة طردية بين العاملين بالمنشآت ونسبة التوطين وهذا البرنامج يساعد على التوازن.
  4. العمل على دمج الأنشطة التي تجمعهم صفات مشتركة.

أهم أهداف برنامج نطاقات المطور

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج نطاقات المطور له أهداف محددة يجب أن تتحقق لمساعدة الاقتصاد السعودي على التقدم ومن أبرز هذه الأهداف.

  • زيادة نسبة فرص العمل للمواطنين بالمملكة بالقطاع الخاص وتوفير ما يزيد عن 340 ألف فرصة عمل مناسبة بحلول عام 2024.
  • زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل.
  • تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
  • زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من ثلاثة آلاف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.
  • زيادة نسبة الاستقرار التنظيمي بالقطاع الخاص بالسعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *