أدى تطبيق نظام الخصخصة في المملكة إلى التساؤل حول الوزرات التي لا تدخل ضمن هذا النطاق وهي الوزارات السيادية في المملكة التي لا يمكن أن يتم تخصيصها وبالتالي يظل موظفيها على نفس النظام التابع للدولة، سوف نتعرف على هذه الوزرات وأهميتها ولماذا لا يمكن إخضاعها لنظام الخصخصة.
وزارات لا تخضع لنظام الخصخصة
اتجهت المملكة إلى نظام الخصخصة للعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في العمل والإنتاج وتحمل الأعباء والتخفيف من الآثار الناتجة على الاقتصاد الوطني.
توجد بعض الوزارات التي لا يمكن أن تخضع لنظام الخصخصة لأنها تتعلق بهيبة الدولة ومكانتها في المنطقة واستقلالية القرارات التابعة لها.
من الوزارات الهامة التي لا تخضع لنظام الخصخصة في الدولة كل من:
- هيئة القوات المسلحة
- الكليات التي تتبع القطاع العسكري.
- وزارة العدل والهيئة القضائية.
- كافة القطاعات الأمنية.
الهيئات والوزارات التي تخضع لنظام الخصخصة
جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ما عدا الأربع التي أوردنها سوف تخضع لنظام الخصخصة ومنها:
- وزارة الحج والعمرة.
- قطاع النقل الحكومي العام، ووزارة النقل والمواصلات
- كل من وزارة الإسكان والتعليم
- وزارة العمل والشؤون البلدية والقروية
- وزارتي الصحة والداخلية وكذلك وزارة المالية
- الطاقة ووزارة الصناعة .
- البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- كل من وزارة الرياضة، ووزارة الإعلام.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
سلبيات نظام الخصخصة
كما أن لها إيجابيات كثيرة تحدث عنها المسؤولين في المملكة إلا أن لها العديد من السلبيات ومنها احتكار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي لموارد عديدة وحيوية في الدولة تؤثر على المواطن بشكل كبير، فتح المجال لجلب العمالة الخارجية على حساب المواطن السعودي، زيادة الفساد وتراكم الثروات في يد مجموعة من الأثرياء، واحتكار المشاريع الكبرى.
التعليقات