أعلنت وزارة العمل والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن عدد ساعات العمل بالقانون الجديد 1442، وفقًا للتعديلات التي أجريت على قانون العمل السعودي، بهدف حفظ حقوق العاملين بالقطاعين “الحكومي والخاص”، وقد ترتب على تلك التعديلات تغييرات طفيفة بعدد ساعات العمل ونظام الإجازات، وسنقوم بتوضيح التعديلات كما وردت بالقانون في هذا التقرير.
عدد ساعات العمل بالقانون الجديد 1442
جاءت عدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد، المطبق بالمملكة العربية السعودية بإجمالي 48 ساعة عمل بالأسبوع، ما يعني 8 ساعات عمل باليوم الواحد، ويتم تخفيض ساعات العمل تلك خلال شهر رمضان الكريم، لتصبح 36 ساعة عمل بالأسبوع، بواقع 6 ساعات عمل فقط في اليوم الواحد، وجاء تقسيم عدد ساعات العمل كالتالي:
- يتم تنظيم ساعات العمل بالقطاعات، بحيث يتخللها فترات راحة، يقوم خلالها العامل بتناول طعامه أو الصلاة، على ألا يواصل العامل العمل لمدة تزيد عن 5 سنوات، ولا تزيد فترة الراحة الواحدة عن 30 دقيقة.
- على العامل عدم المكوث بمكان العمل لمدة تزيد عن 12 ساعة باليوم.
- لا يقوم النظام باحتساب فترات الراحة التي يقضيها العامل بالصلاة أو الأكل ضمن ساعات العمل.
وتهدف وزارة العمل بالمملكة من خلال هذه التعديلات، إلى خلق بيئة مناسبة للعمل، تتسم بالمرونة، بما ينعكس على الدخل المادي وكذلك رفع نسب جذب الأفراد والقطاع الخاص.
تعديلات قانون العمل السعودي 1442
أجرت الجهات المسؤولة بالمملكة، عدد من التعديلات على بعض مواد نظام العمل السعودي 1442، ومن بين التعديلات التي أُجريت، تعديلات المادة 99، والتي تنص على إمكانية زيادة ساعات العمل المنصوص عليها، لتصبح 9 ساعات باليوم، وهذه الزيادة خاصة ببعض الأعمال والصناعات التي يستمر العامل فيها بالعمل.
في حين أنه يوجد بعض الصناعات والأعمال الخطيرة، التي تم تخفيض ساعات العمل بها إلى 7 ساعات في اليوم، ويتم تحديد الفئات وفقًا لنوع العمل، في حين تصل ساعات العمل اليومية لتلك الفئات خلال شهر رمضان إلى 6 ساعات فقط.
نصت التعديلات كذلك، إلى إمكانية امتناع العامل عن الاستمرار خلال ساعات العمل الإضافية وطلب أجر إضافي لتلك الساعات، ويكون الأجر في تلك الحالة موازي للأجر الأساسي مضاف إليه 50% من الأجر الأساسي، وذلك في حالة كان التشغيل على أساس معيار أسبوعي.
نظام الإجازات 1442
هدفت وزارة العمل السعودية من خلال التعديلات الأخيرة على نظام العمل، إلى حماية العامل من استغلال صاحب العمل، ووفقًا للقانون، فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العاملين، ويمكن لصاحب العمل إبدال يوم الجمعة بيوم آخر من أيام الأسبوع، بعد تبليغ مكتب العمل، مع تمكين العاملين من آداء الواجب الديني في يوم الجمعة، كما لا يمكن تعويض العامل عن يوم الراحة بأجر مادي، بجانب محاسبة يوم الراحة بأجر كامل، وفي أماكن العمل البعيدة عن المدن ووسائل الراحة، يتاح للعامل تجميع أيام الراحة، بحيث لا تزيد الفترة عن 8 أسابيع، ويبدأ احتساب ساعات الراحة بداية من وصول العامل لأقرب مدينة.
التعليقات