مزايا إلغاء نظام الكفالة وموعد البدء في تطبي نظام العمل الجديد والمزيد من التفاصيل حول نظام العمل الجديد سنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أن إلغاء نظام الكفالة وتطبيق النظام الجديد سيبدأ من مارس القادم، وخلال هذا التقرير، سنقوم بعرض مزايا إلغاء نظام الكفالة.
مزايا إلغاء نظام الكفالة
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، بهدف دعم رؤية الوزارة بتمكين أصحاب الكفاءات وبناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل، وتقدم الوزارة من خلال المبادرة الخدمات الآتية:
- تطوير آلياء الخروج والعودة.
- تطوير آليات الخروج النهائي.
- خدمة التنقل الوظيفي.
- هذه الخدمات يتم تطبيقها على جميع العاملين الوافدين بالقطاع الخاص.
- سيتم تطبيق النظام الجديد بضوابط تراعي حقوق الطرفين “صاحب العمل والوافد”.
- المبادرة سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من 14 مارس 2021.
أهداف تطبيق نظام العمل الجديد
تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تطبيق نظام العمل الجديد إلى:
- تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل من خلال استكمال الجهود السابقة.
- إطلاق برنامج حماية أجور العاملين والعديد من البرامج لدعم العاملين بالقطاع الخاص.
- اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.
- حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل.
- زيادة مرونة وفعالية تنافسية سوق العمل، بين العامل الوافد والعامل السعودي.
- تفعيل المرجعية التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بناء على العقد الموثق، وبالتالي تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية.
- زيادة فرص استقطاب الكفاءات وتوظيف المواطنين.
- تمكين العامل من الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء عقد عمله، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل.
- يمكن للعامل الخروج والعودة إلى المملكة فور تقديم الطلب، وسيتم إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
- يمكن للعامل مغادرة المملكة بخدمة الخروج النهائي، بعد انتهاء عقد عمله مباشرة دون إشتراط موافقة صاحب العمل.
- كما يمكن للعامل مغادرة المملكة قبل انتهاء عقد العمل مع تحمله تبعات ذلك.
تنافسية سوق العمل
تهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع الأسواق العالمية، وبالتالي رفع تصنيفه على المؤشر العالمي، بحيث تهدف المبادرة إلى الإرتقاء بسياسات العمل، بما يتفق مع الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية الدولية، وبالتالي التقليل من الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يساهم في استقطاب الكفاءات وتنمية رأس المال البشري بالسوق.
التعليقات