نظام العمل الجديد في السعودية بعد إلغاء الكفيل سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا التقرير، حيث قامت المملكة العربية السعودية مدفوعة بهدف تحسين نظام الكفالة المعمول به على مدار 70 عام ماض، بوضع خطط جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين، وستبدأ المملكة في تنفيذ تلك الخطط بداية من مارس 2021، وفقًا لما أعلنه نائب وزير الموارد البشرية “عبدالله أبوثنين”، ويمكن للوافدين وفقًا للنظام الجديد تغيير العمل أو تركه والعودة لبلادهم دون إذن صاحب العمل، وسنوضح لكم من خلال هذا التقرير نظام العمل الجديد في السعودية.
نظام العمل الجديد في السعودية
أعلن أبوثنين في مجموعة من تصريحاته، أن مبادرة المملكة الأخيرة تدعم رؤية الوزارة الخاصة ببناء سوق العمل السعودي، من خلال زيادة عناصر الجذب للوافدين، وتطوير بيئة العمل بتمكين العناصر البشرية، وتقدم الوزارة ثلاثة من الخدمات الرئيسية من خلال النظام الجديد وهي:
- تطوير آليات الخروج والعودة.
- التنقل الوظيفي.
- تطوير آلية الخروج النهائي.
وأكد أبوثنين خلال تصريحاته، أن هذا النظام يضم جميع العاملين بالقطاع الخاص، كل هذا يأتي ضمن رغبة المملكة في تطوير ودعم القطاع الخاص، بهدف تنويع الاقتصاد، والذي يعتمد وبشكل رئيسي على النفط.
هذا كما أشار أبوثنين إلى أن الخطة التي تطبقها المملكة تهدف بشكل أساسي إلى استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات العالية، لدعم رؤية المملكة 2030، ووفقًا للنظام الجديد، فإن العلاقة بين العاملين والعمل ستستند إلى عقد عمل معتمد من الحكومة، بينما كان النظام المعمول به حاليًا يلزم العامل بالعمل لدى جهة عمل واحدة، ويمكن للعاملين في النظام الجديد التقدم والاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية الحكومية مباشرة، دون الحاجة إلى انتظار موافقة صاحب العمل.
مزايا نظام العمل الجديد
لنظام العمل الجديد العديد من المزايا التي سيجنيها الاقتصاد السعودي، منها:
- القضاء على السوق السوداء، والتي أنشأها نظام الكفالة، حيث فتح النظام الحالي مجال لبيع التأشيرات في السوق السوداء، دون الإلتفات إلى صالح البلاد.
- تحسين الإنتاجية، فاستقطاب العمالة الأجنبية المميزة ذات الكفاءة العالية، سيساهم وبشكل فعال في تحسين الإنتاجية.
- دعم التنافس بين السعودي والأجنبي، فالنظام الجديد سيدعم التنافسية بين الوافد والمواطن السعودي.
- الوصول لأصحاب الكفاءات واستقطابهم لدعم الاقتصاد السعودي.
- مرونة سوق العمل، وبالتالي رفع ترتيب المملكة على مؤشر سوق العمل.
- إصلاح بيئة العمل من خلال استقطاب الكفاءات المحلية والأجنبية.
- إزالة التحديات والعقبات التي واجهها الوافدين في النظام المعمول به حاليًا.
- القضاء على نسبة كبيرة من القضايا العمالية من خلال مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتخلص من معضلة تسليم الأجور.
التعليقات