“الزكاة والجمارك” توضح أربعة أمثلة على التهرب الضريبي

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم إلى أنها قد قدمت توضيحا حول أشكال التهرب الضريبي، وأوضحت الهيئة في تغريدة على تويتر أن مصطلح التهرب الضريبي يشمل تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه الأساليب هو تجنب دفع الضرائب المستحقة، وأدانت تلك الأعمال ودعت المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي منشآت تخالف القوانين الضريبية.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية في قضية الزكاة والجمارك

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الذين يخضعون للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، وفسَّرت الهيئة أن هذه المبادرة تتضمن إلغاء الغرامات المترتبة على التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية والتأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة والغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أنه للاستفادة من هذه المبادرة، يجب أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي وأن يقدم جميع الإقرارات في الوقت المناسب ويسدد كامل الديون الضريبية المتعلقة بالإقرارات الضريبية المستحقة، ويمكنه أيضًا تقديم طلب لتقسيط الديون، ولكن يجب أن يتم ذلك أثناء سريان المبادرة وأن يلتزم بسداد كافة الأقساط في الأوقات المحددة وفقًا لخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، ولاحظت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم دفعها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

مبادرة إلغاء الغرامات لا تُطبق على غرامات التهرب الضريبي

أوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” تعتبر تمديدا للمبادرات السابقة، ولكنها لا تشمل الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي.

وقال الحربي خلال مداخلته في قناة الإخبارية أن الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المبادرة مشابهة للشروط السابقة، ومن أبرزها الامتثال للالتزامات المالية المحددة للأشخاص الخاضعين لأنظمة الضرائب في المملكة، وأشار إلى أنه يجب التسجيل في الأنظمة الضريبية المطلوبة وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة، بالإضافة إلى الكشف عن المبالغ الضريبية المستحقة وسدادها، مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق أو أصل الدين.