التخطي إلى المحتوى
هام لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. قرار عاجل من الموارد البشرية بشأن صرف معاش يوليو 2023
تبكير صرف معاش يوليو 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن قرار جديد بشأن صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وقررت الوزارة تقديم موعد الصرف، بالتزامن مع حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، والذي يكون يوم 28 يونيو القادم وفقًا للحسابات الفلكية.

تبكير صرف معاش يوليو 2023

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، بأنه يتم تقديم موعد صرف معاش يوليو 2023 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ليكون يوم 26 يونيو الحالي والموافق 8 ذو الحجة، وذلك بدلًا من يوم 1 يوليو 2023، نظرًا لكون يوم 1 يوليو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تم تقديم موعد الصرف إلى تاريخ 26 يونيو الجاري الموافق 8 ذي الحجة 1444 هـ”، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، بصورة دورية يوم 1 من كل شهر ميلادي، وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بتقديم الموعد أو تأخيره يوم، في حالة صادف موعد الصرف أحد أيام العطلات الرسمية في السعودية، وفي تلك الحالة يتم الإعلان عن موعد الصرف الجديد وإخطار مستفيدي الضمان الاجتماعي بالموعد الجديد.

تبكير صرف معاش يوليو 2023
تبكير صرف معاش يوليو 2023

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وحددت وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي جاءت كالآتي:

  1. أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يبلغ 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة ويبلغ 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.
  2. ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.
  3. ألا يكون مقيم بداخل أحدى الدور أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.
  4. الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة الخاصة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  5. أن يكون المتقدم مواطني سعودي مقيم إقامة دائمة في السعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *