نشرت المواقع الإخبارية السعودية نقلًا عن البنك المركزي السعودي، قراره الذي صدر عنه اليوم الأحد الموافق لتاريخ 6 نوفمبر من العام 2022، بشأن اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، من خلال توحيد الحد الأدنى الخاص بتغطيات التأمين الشامل غير الإلزامي على المركبة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التغطيات الاختيارية والإلزامية الموفرة عن طريق وثيقة التأمين الشامل.
اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات
البنك المركزي أوضح خلال قراره بأنه فيما يخص قواعد التأمين الشامل على المركبات، فسوف تلتزم خلال مرحلة التفاوض شركات التأمين بأن تعرض لطالب التأمين التغطيات الاختيارية والتي تأتي كالتالي:
- تغطية إيجار المركبة البديلة.
- المساعدة على الطريق.
- مساعدة الوفاة.
- مساعدة الإصابة الجسدية.
- المبالغ الطبية للمؤمن له أو السائق.
- تغطية الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة.
- تغطية السائق الذي له صلة قرابة بالمؤمن عليه.
البنك المركزي السعودي حدد الأحكام المفروضة حال اختيار هذه التغطيات الإضافية، ونوه إلى وجود عدد من القواعد تأتي كالتالي:
- يجب أن يتم باتفاق طرفي العقد تحديد القيمة التأمينية.
- يجب أن يتم باتفاق طرفي العقد تحديد آلية تطبيق مبلغ التحمل.
- يجب أن يتم تحديد تكاليف الإصلاح في حالات الهلاك الجزئي من قبل الجهات المختصة نظاماً.
- كما قضت بأنه وفقاً لتقرير الجهة المختصة نظاماً يحدد الهلاك الكلي الفني.
- نص أيضا على ضرورة إعطاء مساحة لاتفاق في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، بين المؤمن له والشركة وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية.
- ضرورة التأكيد على شركة التأمين بألا تتضمن أحكام التأمين الشامل على المنتجات عند قيامها بعرض منتجات تأمينية، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمناً.
وكان البنك المركزي في وقت سابق له أعلن عن مشروع قواعد التأمين الشامل على المركبات، لمدة 30 يوماً؛ على العموم والمختصين، وأنه يمكن الاطلاع على قواعد التأمين من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني، وذلك بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حياله.
التعليقات