قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بإجراء عدد من التعديلات الجديدة على ضوابط تغيب العاملين في القطاع الخاص، وكشفت الوزارة أن تلك التعديلات والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، تأتي ضمن حرص الوزارة على تحسين العلاقة التعاقدية التي تربط بين العاملين وأصحاب العمل، كما وتحاول الوزارة من خلالها، حفظ الحقوق التعاقدية التي تربط بين جميع الأطراف وتزيد من المرونة والجاذبية التي يتمتع بها سوق العمل بالمملكة.
ضوابط تغيب العاملين في القطاع الخاص
وأجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من التعديلات والتحديثات على ضوابط انقطاع العامل عن سوق العمل، وقالت الوزارة أن التحديثات تضمنت، أن يتم اعتبار العامل “منقطع عن العمل”، بمجرد تقدم صاحب العمل بطلب لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط بينه وبين العامل الوافد نسبب انقطاعه عن العمل، كما يتوقف ارتباط بيانات العامل بالمنشأة في تلك الحالة، وهنا لا يكون على صاحب العمل الحالي تحمل أي مترتبات على العامل.
وتمنح الوزارة بعد ذلك ولمدة 60 يوم، الفرصة للعامل بالانتقال لصاحب عمل جديد، كما يمكن الخروج بشكل نهائي، ولكن في حال انقضت ال60 يوم ولم يقم العمل بهذا أو ذاك، ففي تلك الحالة تتحول حالة العامل في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة إلى “متغيب عن العمل”، وهنا أشارت الوزارة إلى موقف العمالة الوافدة الذين لديهم بلاغات تغيب عن العمل قبل هذا التحديث.
حيث أوضحت الوزارة أن تلك الفئة من العمالة سيكون مسموح لهم بنقل خدماتهم للمنشأة في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”، مع نقل رسوم المقابل المالي على العامل لصاحب العمل الجديد بعد الحصول على الموافقة، ويشترط الانتهاء من هذا خلال فترة 15 يوم، تبدأ من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، وإلا ستبقى حالة العامل “متغيب عن العمل”.
التعليقات