كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن عقوبة من تعمد اتلاف المنشآت والمرافق العامة، بهدف نمو النهضة المجتمعية والخدمية، واستدامتها؛ وتحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على مكتسبات خطة التنمية وحمايتها، ولا سيما أن البعض من الأشخاص يتعمدون قطع أو إتلاف محتويات المنشآت أو المرافق العامة، بقصد او بغير قصد، بما يضر الدولة ويكلفها الكثير من الأموال لإعادة إصلاح ما أتلفه الغير، ما دفع المشرع إلى تغليظ العقوبة، واعتبار ذلك الفعل من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذا زاد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال سعودي، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل عقوبة تعمد اتلاف المرافق والمنشآت العامة، وموضوعات أخرى ذات صلة .
عقوبة تعمد اتلاف المنشآت العامة
حظرت النيابة العامة من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا، حيث يعرض من يفعل ذلك نفسه للمسائلة القانونية جزئيًا، فيعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، متى زادت قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال سعودي، ويعاقب من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن مدة تصل إلى سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة الخامسة من نظام المرافق العامة بمرسوم ملكي (رقم “م / 62” اعتبارًا من 20 ديسمبر 1405 هـ).
أهمية الحفاظ على المرافق العامة
المرافق العامة ملك للدولة، تقدم أكبر فائدة للمواطنين والمقمين في البلاد، وهي جزء من حياة الجميع، إلا أن بعض الأشخاص لا يحافظون عليها، ويحدثون أضرار لها بقصد أو بغير قصد، ما يعرض البلاد لخسائر مالية كبيرة لإصلاح ما أتلفه الآخرون، وتعد المرافق والمنشآت العامة ذات أهمية كبيرة، نوجزها في النقاط التالية:
- تساهم في التطور الاقتصادي للدولة.
- تحسين بيئة العمل والأسواق.
- خلق مناخ استثماري رائع.
- خلق المحيط الآمن الذي يعيش فيه المجتمع.
- توفير مناخ مناسب ومحفز للتعليم والصحة والخدمات العامة.
- القضاء على الأمراض والأوبئة المنتشرة في المجتمع.
- توفير البنية التحتية اللازمة لجذب السائحين من مختلف دول العالم.
التعليقات