عقد مجلس الشورى، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19 أكتوبر من العام 2022، جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، وأصدر عدة قرارات سوف نسردها خلال السطور التالية.
آليات للحد من القضايا ضد الأندية السعودية
وطالب المجلس وزارة الرياضة في قرارٍ أصدره خلال الجلسة بوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من المنظمات الرياضية الدولية، وضرورة تلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ، وجهة نظرها تحت قبة المجلس.
ودعا المجلس الوزارة بربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية في قراره، على أن يكون ذلك بمقدار النتائج والمنجزات التي تم تحقيقها سنوياً، كما طالب بوضع آلي لقياس رضا المستفيدين على أن تكون مفيدة وفعالة، وطالب بالتنسيق مع الجهات المنوط بها استحداث منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين وأيضا تطبيقها، وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، بما في ذلك التأمين التقاعدي، بجانب توصية إضافية مقدمة مع أعضاء المجلس.
كما طالب بضرورة تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس أخذت اللجنة بمضمونها، كما أصدر قرار بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1442/1443هـ.
مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ، خلال الجلسة، بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تحت قبة المجلس تقريرها المتعلق بتقرير الهيئة، كما أنه قد طالب عضو المجلس الدكتور عاصم بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال تطوير منظومتها التشريعية، كما طالب عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة بتبسيط المفاهيم؛ لكي يتم التفاعل السليم والصحيح معها بجانب تقديم العمل الإحصائي وخدماته بما يحقق الاستدامة المالية للهيئة وللمنشآت الخاصة.
بينما طالبها عضو المجلس هزاع القحطاني باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين لفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء الوطن.
طالبت الدكتورة عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد للوقوف على أوجه القصور من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين وطالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع المؤشرات المتعلقة بالحج وأعدادها وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج، أحد الأعضاء الهيئة بإعادة الدراسة المسحية بشأن السكان السعوديين من ذوي الإعاقة للخروج بإحصاءات دقيقة تعكس واقع الإعاقة في المملكة.
وطالبت حنان السماري عضو المجلس الهيئة باستحداث مؤشرات لقياس إنتاجية القطاع غير الربحي لقياس مبادرات تخدم جودة الحياة، وحتى يتم تعزيز الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية ومجالات العمل الإبداعية أكدت على أهمية تحديث مؤشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما أشاد الدكتور حسن الحازمي عضو المجلس بالمشروعات الطموحة للعمل على تحقيقها.
طالبت الدكتورة منى الفضلي عضو المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لمراجعة برامج الإحصاء لاستيعاب مخرجات التخصص عن طريق تحقيق الكفاءة الخارجية لمخرجاتها بما يوائم القطاع التنموي، على أن يمتد ذلك ليشمل وزارة الموارد البشرية في مجال الإحصا، في تصنيف الكوادر البشرية المؤهلة، كما طلبت اللجنة وقتا لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة أمام المجلس، حيث طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من قبل وزارة السياحة، حتى يتم رفع كفاءة خدمات قطاع السياحة، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، لدعم التنمية السياحية المناطقية.
حيث تساءلت الدكتورة أمل الشامان عضو المجلس، عن الدور المنوطة به الوزارة في قياس جودة مخرجات التدريب وانعكاسه على رضا السياح، بجانب دور التأثيرات الثقافية والاجتماعية المترتبة على التنمية السياحية بينما طالب عضو آخر وزارة السياحة بتمديد المهلة الممنوحة من صغار المستثمرين ومن هم أصحاب مرافق الإيواء السياحي لمؤاءمة أوضاعهم مع الحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، والتخفيف من اشتراطات اللوائح الجديدة، على أن تتوفر مرافق الإيواء بأسعار مناسبة، وأما عن تطوير منهجية لقياس ناتج القطاع السياحي طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي بالعمل على وضع رؤى مناسبة من قبل وزارة السياحة، على أن يكون ذلك لكل منطقة بما يناسب مقوماتها وميزاتها التنافسية، مع إيجاد الكثير من المحفزات والمزايا الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، وأما عن تسهيل الاشتراطات والإجراءات فقد طالب اللواء طيار ركن علي عسيري الوزرة بإزاحة أي معوقات تحول دون استمرار الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي.
بينما دعا الدكتور عطية العطوي عضو المجلس، الوزارة في المناطق إلى إعادة تفعيل دور فروع الوزارة، عن طريق البوابة الإلكترونية للتراخيص، بينما طالب عبد الله بن عيفان الوزارة حتى يتم إبراز وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية بتضمين استراتيجيتها خططاً ومستهدفات العمل، والعمل على استثمار هذا الجانب كميزة تنفرد بها السياحة السعودية عن الدول الأخرى.
بينما طالب ط زاهر الشهري وزارة السياحة بمراجعة متطلبات لائحة التراخيص وبنودها الخاصة بالمستثمرين، طلبت اللجنة منحها وفي نهاية النقاش، مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة، ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢م، بعد تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع الاتفاقية.
التعليقات