تضع حكومة المملكة العربية السعودية عدد من القوانين الصارمة والتي تعاقب كل مذنب ومخطئ، في حق نفسه أو في حق المجتمع حتى يكون عبرة لباقي المواطنين ومن ثم ضبط الأمن والأمان والاستقرار العام، وتعد المخدرات من أكثر الأمور المؤذية للفرد وللمجتمع كاملا، لذلك يضع القانون عقوبات رادعة لكل من يتعامل في هذا المجال، حيث يتعرض المدمن أو التاجر إلى عقوبة السجن في مثل هذا النوع من القضايا، لأن هناك بعض المحامين المخضرمين الذين يتلاعبون بنصوص قانون العقوبات، ويبحثون عن ثغرات قد تؤدي في بعض الحالات إلى براءة المتهم.
أحكام قضايا المخدرات في السعودية
- الأحكام النهائية مختلفة من قضية إلى أخرى، كما أنها تختلف من تهمة إلى أخرى.
- حيث تتفاوت العقوبات بين المتعاطي والضحية أو تاجر المخدرات وكذلك حتى الموزع.
- وفي كل الحالات يضرب القانون بيد من حديد على كل من يتعلق بهذا الشأن.
حالات البراءة في قضايا المخدرات
- يمكن للمتعاطي المخدرات الحصول على البراءة التامة، في حالة تسليم نفسه إلى الجهات الحكومية المسؤولة.
- والتي تكون حريصة تماما على هؤلاء الشباب، وتقدمهم إلى مصحات العلاج.
- ولكن في حالة القبض عليهم متلبسين ينالوا عقابهم كما جاء في نصوص القانون كالتالي:
- في حالة القبض على المتهم متلبسا بأي نوع من المواد المخدرة المسجلة في قوائم الممنوعات بنية التعاطي، يأخذ حكم بالسجن لمدة تبدأ من 6 شهور حتى عامين.
- ولكن في حالة حيازة كمية من المخدرات بنية البيع والاتجار يخص المتهم على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عام.
عقوبة تهريب المخدرات
توقع المحكمة السعودية أقصى عقوبة على كل من شارك ونفذ تهريب أي عقار طبي ممنوع، أو أي صورة من أشكال المخدرات، التي تؤثر على العقل.
التعليقات