ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل على كافة منشآت القطاع الخاص بعد استكمال المرحلة الأولى التي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط.
تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل
أوضحت المصادر أن المرحلة الثانية أتت امتداد لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل والعمل على رفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية وهي التي تقتضي على النحو التالي.
تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه والعمل على مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه.
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن تطبيق هذه المرحلة يصب في صالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، مع عدم تحميل صاحب العمل الجديد أى أعباء مديونية المبالغ لفترة سابقة لم يستفاد فيها من خدمات العامل ومن الفوائد المساهمة في تحسين رحلة العامل مع العمل على رفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.
منصة قوى لتُمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع خدماتها
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت منصة قوى من أجل تمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع الخدمات بنفاذ موحد، إذ تهدف إلى خلق سوق عمل متكامل وتنافسي من أجل أن يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.
التعليقات