كشف وزير العدل السعودي وليد الصمعاني عن تعميم قضائي على كافة الجهات في الوزارة بشأن عقود الإيجار غير المسجلة إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار إيجار، إذ نص التعميم على عدم النظر في الدعاوى الناشئة على عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة مع اختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية طبقًأ لما ورد في المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
تعميم هام من وزير العدل عن عقود الإيجار غير المسجلة
وذكر التعميم عدد الشروط التي يجب توافرها لاعتبار عقد الإيجار المبرم خارج الشبكة الإلكترونية مسجلًا في الشبكة وهي أن يكون تسجل العقد عبر شبكة إيجار، وموافاة وتوقيع المستأجر والمؤجر أو أحدهما على العقد أو النموذج المعد عبر الوسائل المتاحة في الشركة.
وتضمنت الشروط تنفيذ عددًا من البيانات والمتطلبات الهامة منها اسم المؤجر والمستأجر ورقم الهوية الوطنية، أو ما يقوم مقامها للمؤجر والمستأجر ومدة عقد الإيجار والقيمة الإيجارية ،وطريقة السداد سواء كان الأمر شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويًا، إضافة إلى بيانات الوحدة العقارية المؤجرة وما يتوفر من بيانات ومرافقات إضافية إضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الشبكة من أجل خدمة تسجيل العقود.
حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها
ولفت التعميم الصادر من وزير العدل السعودي عن حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها، وذكر بأنه في حال كان العقد مبرمًا خارج الشبكة بين المؤجر والمستأجر و كلاهما متفقان على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، فيتم إبرام العقد من خلال الشبكة على أن يكتب من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي.
لكن في حال إبرام العقد خارج الشبكة بين المؤجر والمستأجر وكلا الطرفين متفقان على تسجيله في الشبكة طبقًا لصيغة تختلف عن الصيغة الموحدة فيتم حينها توثيقه في شبكة إيجار.
التعليقات