أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قانون نظام الشركات الجديد الذي يعد نقلة نوعية ودعمًا للشركات بمختلف أنواعها إذ يحتوي النظام الجديد على 30 ميزة نوعية، ويهدف إلى تعزيز استدامة الشركات ودعم الاستثمار في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، ويعمل على تحقيق أكبر تنوع في السوق إضافة إلى كيانات جديدة للشركات.
قانون نظام الشركات الجديد
ويسعى قانون نظام الشركات الجديد إلى إحداث تنوع كبير في السوق، من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، مع حفظ حقوق المتعاملين والحد من النزاعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح كما أعد نظام الشركات أفضل النظم التي تعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالمشاركه مع العديد من الجهات القطاع العام أو الخاص مع الاستعانة بأراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المختصة.
معلومات عن نظام الشركات الجديد
كما يعمل نظام الشركات الجديد على تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو شركات مهنية من أجل ضمان توفر الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة سواء كانت مع شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة، كما يمكن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركات العائلية وحوكمتها وإدارتها وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها من أجل ضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات مع إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
التعليقات