أجرت السلطات المختص في المملكة العربية السعودية تعديلًا على الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي الصادر في 29 /11/ 1377هـ حيال العقوبات الخاصة بالموظفين، في حين نشرت جريدة أم القرى المرسوم الملكي بتعديل الفقرة الخامسة بشأن العقوبات الخاصة بالموظفين.
مرسوم ملكي بتعديل العقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين
تضمن المرسوم الملكي تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الملكي م/43 بتاريخ 29 /11/ 1377هـ، لتصبح بالنص الآتي في حال استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته سواء كان تم الأمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل تحقيق مصلحته الشخصية له أو لغيرة أو الإضرار بالغير من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر والمراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، سواء كان الاستغلال متعمد أو بسوء نيلة لا يخل الأمر من المساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً.
تنبيه هام بشأن المرسوم الملكي بالعقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين
وسلط المرسوم الملكي بأنه يجب على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، كل فرد في اختصاصه بتنفيذ المرسوم، ويمكن الاطلاع على المرسوم الملكي الخاص بالعقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين ومعرفة التفاصيل الكاملة من خلال الدخول على رابط مرسوم ملكي بالعقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين.
التعليقات