كشفت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، عن اتجاهها بالفترة المقبلة، لإجراء عدد من التعديلات الجديدة على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وكانت الهيئة قد أجرت تعديل جديد على أحد الشروط الثلاثة التي يجب مراعاة توافرها في المستأجر والمفوضين بقيادة السيارة، وبحسب الهيئة، فإن الشرط المعدل ينص على أن تكون شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها ضمن بنود وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة، جميعها منطبقة على المستأجر.
تعديلات جديدة بلائحة نشاط تأجير السيارات
وبحسب الشرط المعدل، فإن المستأجر يجب أن تنطبق عليه جميع شروط التغطية التأمينية، التي كان قد تم الكشف عنها في بنود وثيقة تأمين السيارة، مع مراعاة عدم الإخلال بالفترة الأولى من المادة 32 من اللائحة، وكان الشرط قبل التعديل، يتطلب أن ينطبق على المستأجر الشروط المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة فقط لا غير.
بينما جاء التعديل الثاني، خاص بالمادة ال32 من الائحة التنفيذية، وبحسب التعديل، فإنه يجب إخضاع السيارة لتغطية تأمينية، تكفي لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير لجميع المستفيدين من الخدمة “كحد أدنى”، كما يجب مراعاة أن يكون لدى المستفيدين رخصة قيادة سارية الصلاحية، طوال فترة التشغيل أو العقد، ولا يتم نقل مسؤولة التغطية للمستأجر بأي حال من الأحوال، بحيث تكون المنشأة هي المسؤولة عن كل ما يترتب على تأجير السيارة.
بينما جاء التعديل الثالث والأخير، خاص بجدول المخالفات والعقوبات، والذي ينص على أن المنشأة التي ستقوم بتأجير سيارة دون تغطية تأمينية معتمدة، سيتم تصنيفها على أنها مخالفة وفي تلك الحالة، سيتم توقيع عقوبة قدرها 3 آلاف ريال، وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق، بطرح التعديلات على منصة استطلاع، لتقوم من خلالها باستطلاع الآراء بشكل عام قبل إقرارها.
التعليقات