وفرت المملكة العربية السعودية تسهيلات كبيرة لسداد غرامات المخالفات المرورية، والتي من بينها إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالف حتى يسدد الغرامة، كما يمكن لك تجزئ السداد وهناك تخفيض لنسبة 25 بالمائة من قيمة الغرامة التي من المفترض أن تسددها بشرط عدم تجاوز تلك النسبة، ولكن رغم تلك التسهيلات هناك عدد من الأشخاص قد لا يسددون الغرامة المرورية المحررة ضدهم مما دفع السلطات المعنية بالمملكة باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة للحجز عليهم.
الحجز على مرتكبي المخالفات المرورية
حيث تنص المادة 75 المعدلة مع مراعاة الفقرة رقم 2 من المادة 73 وما تضمنته الفقرة الثالثة من نفس تلك المادة ففي حال مضي المدة المحددة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا رفضت المحكمة المختصة طلب الاعتراض من المخالف أو صدور حكم بتعديل قيمة الغرامة ففي تلك الحالة تسدد الغرامة في مدة 15 يوم ويمنح المخالف مهلة إضافية للسداد 90 يوم حتى يسدد خلالها الغرامة، وفي حال عدم سداد المخالف خلال المدد التي تم تحديدها فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية له.
وقد حدد تلك المادة أيضا الجهات الحكومية التي تضع الآليات المنظمة للحجز وهي وزارة العدل والداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي وديوان المظالم وكذلك الاتفاق مع اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للسلامة المرورية فيما يتعلق بالمخالفات التي لا يسري عليها قرار الحجز.
المحاكم التي تنظر دعاوى الاعتراض على المخالفات المرورية
حيث يتم نظر نوعية مثل تلك الدعاوى أمام الدوائر القضائية التابعة للمحاكم العامة وهي مختصة بقضايا الحوادث المرورية وعن أي مخالفة تنتج عن مخالفات نظام المرور، وأن تلك التعديلات التي حدثت تتماشى مع التطوير الذي يشهده المجتمع السعودي في الفترة الحالية، من حيث رقع الأعباء عن المواطنين وحماية حقوق الدولة اتجاه المخالفين وتوفير الجهد والوقت.
التعليقات