نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية 1443.. وأهم المواد

نظام التكاليف القضائية بالمملكة العربية السعودية أحد اللوائح الهامة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها، وهي التي تحدد التكاليف القضائية وقد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتحتوي تلك اللائحة على عدد 14 مادة تم النص عليها في 4 فصول، وسيتم تحديد التكلفة القضائية بالريال السعودي وحددت أيضا الاشتراطات المعدة للترخيص بالنسبة للقطاع الخاص.

مواد نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية بالمملكة

المادة رقم 1

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في تلك اللائحة المعاني الموضحة بالمادة الأولى من نظام التكاليف القضائية، ويحتوي الفصل الأول على توضيح التكاليف القضائية.

مادة رقم 2

يراعى ما تقضي به المادة الثالثة من النظام، تقدر تكاليف القضايا للدعوى المحدد قيمتها على أساس نسبة القيمة المطلوبة على ذلك النحو:

•  نسبة 5 بالمائة في حال ما إذا كانت قيمة المطالبة تقل عن مائة ألف ريال.
• نسبة 3 بالمائة إذا كانت قيمة المطالبة تصل لخمسمائة ألف ريال فأكثر ولا تصل لمليون ريال.
• نسبة 2 بالمائة للمطالبة التي قيمتها مليون ريال فأعلى.

وتحدد قيمة المطالبة على ذلك النحو:

1. بالنسبة للدعاوي ذات الطابع المالي تحدد قيمتها وفق المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه.
2. في الدعاوى التي تتعلق بإثبات صحة العقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بالتنفيذ له فتحدد على أساس قيمة الشيء محل النزاع وفقا لما تم تحديده في العقد.
3. الدعاوى التي تتعلق بمنازعات ملكية العقار فتحدد قيمتها وفق قيمة العقار عند رفع الدعوى، أما قيمة العقار فتحدد وفق بياناته التاريخية التي تم توثيقها بوزارة العدل، لقيمة ذلك العقار والعقارات التي تجاوره إلى غير ذلك من الوسائل الأخري التي يمكن للوزارة أن تحدد قيمتها.

مادة رقم 3

أما الدعاوى غير محددة القيمة فتحدد قيمتها على النحو الأتي:

1. دعاوى جزائية خاصة 10 ألاف ريال سعودي.
2. أما الدعاوى التي تنظر بالمحاكم التجارية والدوائر التابعة له فقيمتها 5 ألاف ريال .
3. دعاوى مستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تقوم بنظرها 3 ألاف ريال.
4. الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم العامة 3ألاف ريال.
5. المنازعات المتعلقة بالتنفيذ 3 ألاف ريال.
6. الدعاوى العمالية والدوائر التابعة له ألف ريال.

المادة رقم 4

في حال ما إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة قيمتها وأخرى غير محددة القيمة، فيتم حساب التكاليف وفق الأحكام الوارد بالنظام واللائحة.

مواد الفصل الثاني من لائحة المطالبات القضائية بالدولة السعودية

بعد ما تناولنا مواد الفصل الأول من اللائحة وما احتوته في طياتها من نصوص، نقدم عدد من المواد المنصوص عليها في نفس ذات اللائحة:

الفصل الثاني

تقدير التكاليف القضائية للطلبات:

• مادة رقم 5

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ 500 ريال، أما باقي طلبات التنفيذ فتقدر تكلفتها بنسبة 2 بالمائة من القيمة المطالب بها على إلا تقل التكلفة عن 500 ريال ولا تتجاوز 10000 ألاف ريال على أن يتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ، ما لم يثبت أن طلب التنفيذ لا يتعلق باستحقاق مطالبته فعند ذلك يتحمل الذي يطالب بالتنفيذ التكاليف القضائية أي بمقدار الجزء الذي يكون غير مستحق بالمطالبة.

• مادة رقم 6

تقدر التكاليف القضائية للطلبات التي وردت في مادة رقم 7 على النحو التالي.

1. طلب التماس إعادة النظر 10000 ألاف ريال.
2. طلب النقض 7000 ألاف ريال.
3. طلب الاستئناف 5000 ريال.
4. طلب إدخال الخصوم وطلب الرد وطلب التصحيح للحكم أو تفسيره وطلب إيقاف تنفيذ الحكم 1000 ريال.
5. أما الطلب العارض 1000 ريال.
6. فيما يتعلق بطلب أحد الخصوم السير بالدعوى الموقوفة اتفاقا قبل أن تنتهي المدة التي تم الاتفاق عليها لوقف الخصومة 100 ريال.

• مادة رقم 7

تقدر التكاليف القضائية لأي طلب من الطلبات التي وردت بالمادة 8 من النظام على ذلك النحو.

1. الطب المقدم من ذي مصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الإلكترونية أو الورقية أو الأوراق والوثائق التي بحوزة المحكمة 100 ريال.
2. طلب ذي المصلحة بالاطلاع على مستندات الدعوى وسجلاتها الورقية أو الإلكترونية 50 ريال.
3. طلب مقدم للنسخة البديلة للوثائق القضائية 100 ريال.

ووفق ذلك يكون قد تناولنا بالتعقيب مواد الفصل الأول والثاني من اللائحة القضائية ويكون متبقي من مواد تلك اللائحة  عشرة مواد  وهما من المادة رقم 8 إلى المادة 17 .