يلجأ أحيانا بعض الأشخاص إلي الغش و الاحتيال في محاولة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، دون مراعاة لضمير او أخلاق، ويكون التزوير من خلال تقليد ماركات عالمية مشهورة ويتم ذلك من خلال إنتاج السلعة ذات الماركة العالمية في مصانع غير معتمدة ثم إلصاق العلامة التجارية الشهيرة بها، وذلك لبيعها و تحقيق أرباح طائلة من خلفها.
عقوبة التزوير و التقليد
اكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية علي حظر تقليد أو تزوير العلامات المسجلة، أو استعمالها وهي غير مملوكة له أو عرضها أو حيازتها بغرض بيعها والتربح من خلالها، لافتة إلي أنه حسب نظام العلامات التجارية في المملكة يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالحبس مدة قد تصل إلي سنة ويسدد غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي وقد تصل إلي مليون ريال سعودي
نقل العلامات التجارية إلي الملكية الفكرية
أشارت النيابة العامة السعودية إلي أن العلامات التجارية تخضع لنظام ينص علي حظر تزوير أو تقليد أي علامة مسجلة بأي طريقة تضلل الجمهور، أو استعمال علامة مزورة أو مقلدة بسوء قصد، أو واستعمال علامة مملوكة للغير و وضعها واستعمالها بسوء قصد علي منتجات خاصة او عرضها أ واستعمالها، كما نص النظام علي طرح للبيع أو حيازة بغرض البيع أي منتجات يكون لها علامة مقلدة أو مزورة أو تم وضعها دون وجه حق مع معرفة الفاعل أن هذا جرم يعاقب عليه.
العلامة التجارية
تعتبر العلامة التجارية، كا تم ذكرها في القانون: ” الأسماء التي لها شكل مميز أو التوقيعات أو الحروف أو الكلمات أو الرسوم أو الأرقام أو الأختام أو الرموز أو النقوش البارزة، أوي أي إشارة او مجموعات إشارات تكون مدركة بالنظر و لائقة لتميز منتجات مختلفة سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية او حرفية .
التعليقات