أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريق استفادة المنشآت من الموظفين السعوديين في نطاقات المنشاة، حيث أكدت أنه لن يتم ضم أي موظف في نطاقات إلا بمعرفة ودارية الموظفين وتوقعيهم على العقود الإلكترونية وذلك لمنع استغلال أسماء الموظفين في نطاقات المنشآت دون الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك في ضوء تحديثها أنظمتها الإلكترونية التي اعتمدتها الفترة الأخيرة.
وحسب الآلية المستحدثة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فعند طلب توظيف السعودي فلابد من قبول العقد المرسل إليه من المنشأة خلال أسبوع 7 أيام ليتم احتسابه في برنامج نطاقات، وإلا سيتم رفض العقد بشكل آلي وذلك بعد أن كان يسمح في الوقت السابق باحتساب الموظف السعودي في التأمينات دون الحصول على موافقة على العقد.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه في حالة موافقة الموظف السعودي على العقد الإلكتروني ستصل رسالة إلى الموظف تفيد بأنه تم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية على أن تضمن أيضا أجر الموظف ورقم اشتراكه في التأمينات، كما تصل رسالة إلى صاحب العمل تفيد اعتماد تسجيل الموظف.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بالنسبة للموظف الغير سعودي، فيتم إرسال البيانات الخاص به من خلال وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التنمية الاجتماعية وذلك بعد نقل الكفالة الخاصة به أو دخوله إلى المملكة، على أن ترسل رسالة إلى صاحب العمل بأنه لديه مشتركا غير سعودي بحاجة إلى تحديث المعلومات.
وأطلقت المملكة العربية السعودية برنامج نطاقات وهو يهدف لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمر بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات وهي أحمر وأخضر وأصفر وبلاتيني وذلك وفقا لنسبة توطين الوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينا في اللون الأحمر والأصفر، في حين تصنف الكيانات الأعلي في اللون الأخضر والبلاتيني، ويتم تحديد النسبة من خلال المقارنة بين الكيانات من نفس الفئة.
التعليقات