ضمن دعم المملكة العربية السعودية،لمجال المحاماة، وإيمانها بأهميته فقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين، التعديلات المقترحة المقدمة، من الحكومة السعودية على قانون المحاماة في المملكة، والتي عالجت بعض الثغرات السابقة، التي تم تفاديها في النسخة الجديدة من التعديلات، وقد طرأت مع الوقت وزيادة عدد المحامين السعوديين وغير أبناء المملكة، وسوف نتعرف على تعديلات نظام المحاماة في السعودية خلال السطور القليلة القادمة
التعديلات الجديدة التي طرأت في نظام المحاماة بالسعودية:-
تمت الموافقة رسميًا من مجلس الوزراء السعودي،على تعديلات نظام المحاماة، والذي اعتمده الملك برقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، والذي يخص لمزاولة مهنة المحاماة للسعوديين والأجانب وجاءت كالنحو التالي:
- إعطاء الحق لكل المحاميين المقيدين في لجنة ممارسة المهنة، من حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم.
- تم تعديل المادة الثلاثين في قانون المحاماة، لتصبح كذلك: “إعطاء الحق لوزير العدل، في الضبطية، ومتابعة إجراءات الضبط، قواعد وإجراءات الضبط وإقامة الدعوى التأديبية في المحكمة”
- يحق لوزير العدل تشكيل، لجنة لكي ينظر من خلالها، العقوبات التأديبية التي جاءت في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام المحدث، ويطلق عليها ( لجنة التأديب).
شروط ممارسة مكتب اجنبي للمحاماة:-
لا يسمح لأي شخص ممارسة مهنة المحاماة، ويعطى ترخيص مزاولة المهنة له، وبالأخص الأجانب، ولذلك وضعت هذه الشروط لامتلاك الأجانب لمكاتب المحاماة:
- امتلاك المكتب سمعة دولية دون شوائب في المحاماة.
- حصول المكتب على خبرة 10سنوات كحد أقصى في المجال القانوني.
- أن يكون المكتب مسجل في 3 دول مختلفة، أو خمس ولايات في دولة واحدة.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية:-
لابد من وجود بعض الشروط اللازمة في كل من يريد أن يمارس مهنة المحاماة داخل المملكة والتي حددتها الدولة في البنود التالية:
- أن يكون صاحب الطلب المقدم لمزاولة المحاماة، حاصل على البكالوريوس من معهد الإدارة العامة في قسم الأنظمة والدراسات.
- امتلاك مقدم الطلب لممارسة للمحاماة، خبرة بحد أدنى لمدة ثلاث سنوات في مجال المحاماة.
التعليقات