مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية هي مهنة تختص بتمثيل الآخرين أمام القضاء واللجان التي يتم تشكيلها تبعا للأنظمة والقرارات والأوامر السعودية لمناقشة الدعاوى والقضايا وممارسة العدالة والقانون، وطرأت بعض التعديلات الجديدة على نظام المحاماة السعودي بعد إعلان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن موافقتهم بتعديل نظام المحاماة، وأضاف وزير العدل أن النظام تطرأ عليه نقلات نوعية سوف تحدث تطور ورفع كفاءة الأداء والعمل في المحاماة، كما أوضح أن تم إضافة بعض التعديلات النظامية لمكاتب المحاماة الأجنبية وفقا لشروط يجب الإلتزام بها لدي المكاتب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في السعودية.
أهم التعديلات الجديدة في نظام المحاماة السعودي 1443
قام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات نظام المحاماة الذي صدر بموسوم ملكي رقم (م / 38) بتاريخ 28/7/1422 بشأن ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وتنظيم ترخيص مكتب المحاماة وتلك التعديلات هي:
- تعديل المادة 18: إلغاء الفقرة أ من المادة التي تنص على أن المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المذكورة في المادة الأولي من النظام، وذلك باستثناء:
- أي وكيل في قضية واحدة إلى 3 قضايا، وعند مباشرة الوكيل 3 قضايا عن 3 أشخاص لا تقبل وكالته لأشخاص غيرهم.
- فئة الأزواج أو الأصهار من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة.
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما يختص به وفقا للتعليمات.
- تعديل المادة 29: إضافة فقرة (هـ) إلى ثالثا من المادة 29 بالنص: “هـ – غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي”.
- تعديل المادة 30: ” يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوي التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”.
- تعديل المادة31: إضافة اختصاص لجنة التأديب من خلال النظر إلى مخالفات المادة 56 لتكون: ” يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة 29 من هذا النظام، وتسمي لجنة التأديب، وتتكون من قاضي واثنين من أصحاب الخبرة، أحدهم من فئة المحامين الذين قضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل رئيسا من بينهم، والعضوية في اللجنة تكون لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة وتنعقد اللجنة وبحضور كافة الأعضاء وتصدر قرار بالأغلبية، وقراراتها تكون قابلة للطعن في ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر بحقه.
- إضافة باب خامس للنظام: من خلال تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لممارسة مهنة المحاماة وتنص على:
- المادة 44 وهي أنه لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في السعودية وحتى تقديم الاستشارات القانونية ما لم يمتلك ترخيص بذلك.
- ويحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ممارسة المحاماة في مجال آخر غير المرخص له بالعمل به.
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي 1443
- للحصول على ترخيص لمكتب المحامة الأجنبي بممارسة مهنة المحاماة في السعودية يشترط الآتي:
- أن يكون المكتب صاحب سمعة دولية متميزة في مجال القانون.
- امتلاك خبرة لا تقل عن 10 متصلة في مجال القانون.
- تمثيل المكتب ما لا يقل عن 3 دول مختلفة أو 5 ولايات داخل دولة واحدة في حال كانت النظم التشريعية للولايات مختلفة، وتحدد اللائحة المعايير التي يجب توافرها في تلك الدول.
- تعيين المكتب لشريكين على الأقل ليمثلانه في السعودية، وأن يلتزموا بمتطلبات الإقامة في السعودية حسب أحكام الفقرة 1 من المادة 53.
- إيداع رسوم الترخيص والتجديد وفقا لما تتحده اللائحة وهي 10 آلاف ريال سعودي والرسوم تسترد عن رفض طلب الترخيص.
- مدة الترخيص تكون 5 سنوات وقابلة لتجديد لمدة 5 سنين أخرى بعد التحقق من إلتزامه بكافة الإلتزامات الموجودة وطبقا للائحة.
- تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها والتي لم تتخذ شكل الشركة المهنية على كلا من الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدول، الخدمات القانونية المتعلقة بقانون الدولة التي حصل على رخصة ممارسة القانون بها، خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، والخدمات الاستشارية للمشاريع النوعية المتخصصة بعد موافقة وزارة العدل إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
نظام المخالفات والرقابة على مكتب المحاماة الأجنبي 1443
- وفقا للمادة 55 الخاصة بالرقابة على أعمال مكتب المحاماة الأجنبي تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين الرقابة للمرخص لهم، وتمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، ووفقا للمادة 56 الخاصة بالمخالفات فيتم احتساب مخالفة بحق المكتب في الحالات الآتية:
- تقديم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص خدمات تتعدى النطاق المسموح به في الترخيص.
- الاحتيال أو إدلاء معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
- إعلان مكتب محاماة سعودي عن تحالفه مع مكتب محاماة آخر أجنبي غير مرخص له.
- وفي هذه الحالات يتم معاقبته بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، أو المنع من مزاولة مهنة المحاماة في السعودية دائما أو مؤقتا.
حالات إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي 1443
- وفقا للمادة 57 الخاصة بانقضاء الترخيص فذلك يكون في الحالات الآتية:
- انتهاء مدة الترخيص بدون تقديم طلب تجديد.
- إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص بها.
- مرور 9 أشهر من صدور الترخيص دون أن يأخذ شكل يؤهله لتقديم خدمات القانون.
شروط الاستشارات القانونية لمكتب المحاماة الأجنبي 1443
- وفقا للمادة 54 الخاصة بتسجيل المستشار غير السعودي فيتم مراعاة ما ورد في الفقرة أ من المادة 3 لهذا النظام، حيث يستمر غير السعوديين أصحاب الرخص وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 116 بتاريخ 12/7/1400 هجريا بمزاولة الاستشارات فقط مؤقتا وفق لشروط وهي:
- التفرغ لعمل الاستشارات.
- عدم القيام بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المذكورة في المادة الأولى من النظام بصفته الوكيل وعلى الجهات المختصة عدم قبول المرافعة.
- أن يكون مقيم داخل السعودية لمدة لا تقل عن 9 شهور بالسنة.
- توافر شروط القيد بجدول المحامين ماعدا شرط الجنسية.
- إرفاق صور لمؤهلاته وترخيصه السابق في وزارة العدل خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالنظام.
ما هي شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية للمواطنين 1443
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة من كلية الشريعة أو البكالوريوس في تخصص أنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
- امتلاك المتقدم خبرة في طبيعة العمل لمدة 3 سنوات كحد أدنى بعد الحصول على بالكالوريوس من الجامعة.
أن يكون سعودي الجنسية، وفي حالة أنه غير سعودي فتم وضع عدد من الاستثناءات لغير السعوديين. - امتلاك المتقدم خبرة في طبيعة العمل لمدة سنة كحد أدنى للحاصل على درجة الماجيستير في الشريعة أو تخصص الأنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة لخريجين كلية الشريعة.
- المتقدم الحاصل على الدكتوراه يعفي من مدة الخبرة.
- حسن السير والسلوك.
- ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون مقيم في السعودية.
التعليقات