ما هي عقوبات التلاعب في المنتجات البترولية؟ النيابة العامة تجيب

في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة وإمدادهم بكافة المعلومات التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة، فقد أعلنت النيابة العامة، عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية المسعرة، لافتة إلى أنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

جريمة التلاعب في المنتجات البترولية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وذكرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي قامت الدولة بتسعيرها إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما، مشيرة إلى أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، من أجل إضفاء عدم التسعير في شأنه، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية

أما عن عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية فقد أشارت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية إلى أن عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية، قد جاءت على النحو الآتي:

• عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• توقيع غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
• يتم توقيع عقوبة بمصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، قد أوضحت أن هذه الجريمة تستوجب التوقيف، محذرة من أنه يتم مضاعفة العقوبة في حال العودة، مشيرة إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها.