كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرارات الهجرة لـ 4 قطاعات جديدة وأساسية رسمياً في قطاع العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتعاون التدريجي مع عدد من القطاعات واستبدالها بالعمال المحليين بدلا من الأجانب، وذلك للحد من معدل البطالة في المملكة، وفتح وظائف جديدة للخريجين الجدد من كلا الجنسين في جميع أنحاء المملكة، مؤكدًا أن قرار توطين المهن الجديدة قد تم تنفيذه بالفعل منذ ساعات قليلة.
المهن التي تم توطينها
- أنشطة التخليص الجمركي.
- مدارس تعليم القيادة.
- المهن الهندسية والفنية.
- المهن القانونية.
توفير بيئة عمل مناسبة
تسعى وزارة الموارد البشرية على تنفيذ خططها الوطنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين السعوديين، وذلك مع توسيع مشاركتهم في سوق العمل، ووضعت معدلاً مستهدفاً للهجرة في القطاعات الأربعة المنصوص عليها، ويتبين ذلك من خلال ما يلي:
- تبلغ نسبة التوطين في المهن الجمركية بنحو: 100٪ وتشمل مخلص جمركي، مساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط ومدير عام.
- تبلغ نسبة التوطين في مهن مدارس تعليم القيادة للسائقين غير المحترفين بنحو: 100٪، وتشمل جميع المؤسسات التي تعمل في الصناعة باستثناء مهن التفريغ وعمال النظافة واللوادر.
- نسبة السعودة في المهن الهندسية: 25٪، بحيث تضم جميع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي والتي توظف 5 عمال فأكثر في المهن الهندسية المستهدفة.
- معدلات التوطين في المهن القانونية: تصل نحو 50٪، حسب مرحلتين مختلفتين، وتشمل العاملين بمهنة الاستشارات القانونية بالمنشأة، وجميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يوجد فيها مستشارون قانونيون، والوظائف التي تشمل المهن الاستشارية قانون الأنظمة العامة، والمستشار القانوني للأنظمة الخاصة، وأخصائي العقود وموظف الشؤون القانونية.
برواتب تصل لـ 5000 ريال
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للرواتب لمن يلتحق بهذه الوظائف يبدأ من 5000 ريال للبكالوريوس مع حزمة من الحوافز والدعم المتعلق بدعم الشركات في القطاع الخاص لتوظيف السعوديين.
التعليقات