توجد العديد من المخالفات من أصحاب العمل والعمال داخل السعودية، والتي تتسبب في إهدار حقوق العمال المسجلين بوزارة العمل، لذا قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولده، بتعديل المادة التاسعة والثلاثين، والمادة مائي وثلاثة وثلاثين، لضبط المخالفات وفرض العقوبات اللازمة.
نص المادة 39 من نظام العمل السعودي
لقد أقر مجلس الوزراء السعودي تغيير نص المادة 39 بأمر من الملك عبدالله وولي العهد الأمير سلمان، وذلك طبقا للمرسوم الصادر برقم 51 بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الثامن لعام 1426 بالتوقيت الهجري، والتي تنص على أنه ليس من المسموح لصاحب العمل ترك الموظف الذي من المقرر أنه يعمل لدية وفق عقد رسمي وموثق، ولا يسمح له بالعمل لدى غيرة دون إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وكذلك الحال بالنسبة للعامل فمن غير المسموح له العمل لدى شخص آخر غير رب عمله الأساسي، قبل ترك العمل وفسخ العقد
أو الاتفاق على ذلك بشكل قانوني، كما لايجوز أن يستأجر صاحب العمل غيرة، وأن الوزارة تحرص كل الحرص على التفتيش المستمر، لرصد أي مخالفات تتم داخل أي منشأة وضبطها من قبل المفتشين، لأعْلام الوزارة بها وتطبيق العقوبات المستحقة لها، وهي الجهة الوحيدة المختصة بفرض العقوبات، كما نصت المادة على أنه لا يحق لصاحب العمل إرغام العامل على العمل لحسابه الخاص، وكذلك العامل يجب عليه الالتزام بالعقد ولا يعمل لحساب نفسه لدى أي جهة أو صاحب عمل آخر، حيث يعتبر عندها من العمالة السائبة، وتفرض عليه العقوبة وعلى كل من يسمح له بالعمل لدية، كما نصت على وجوب وجود عقد يلزم كلا المتعاقدين ويتم توثيقه بشكل رسمي.
نص المادة 233 من قانون العمل السعودي
جاءت المادة 233 لتَوضيح العقوبات المفروضة عند مخالفة المادة 39 ، والتي تكون عبارة عن غرامة مالية، لاتقل عن خمسة آلاف ولا تتعدى العشرين الف ريال سعودي، وفي بعض الأحيان يتم ترحيل العامل على حساب من يعمل لديه.
التعليقات