نظام العمل في السعودية 1443
هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم العلاقات التي تنشأ على أساس قيام واحد من الأفراد بالعمل لحساب شخص آخر، ويعد نظام العمل جزء من القانون الخاص الذي يقوم بتنظيم العلاقات الخاصة بالأفراد ببعضهم البعض، وتم إصدار نظام العمل بتاريخ 23/08/1426، الذي يوافق 27/9/2005 وتم نشره بتاريخ 25/9/1826 يوافق لتاريخ 28/10/2005 ويشمل النظام الآتي:
- التعريفات والأحكام العامة.
- تنظيم عمليات التوظيف.
- توظيف الأشخاص الغير سعوديين.
- التدريب والتأهيل.
- العلاقات المتعلقة بالعمل.
- شروط وظروف العمل.
- العمل لبعض الوقت.
- الوقاية من مخاطر العمر والحوادث والإصابات في العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
- التشغيل للنساء.
- تشغيل الأحداث.
- عقد العمل.
- العمل في المناجم والمحاجر.
- تفتيش العمل.
- هيئات التسويق للخلافات العمالية.
- العقوبات المترتبة.
- الأحكام الختامية.
المادة رقم 39 في نظام العمل
- نص المادة رقم 39:
- ‘‘ لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحل عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره’’.
- ‘‘لا يجوز لصحاب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص’’.
- تعديلات المادة رقم 39 في نظام العمل بناء على المرسوم الملكي في تاريخ 23/08/1426 وهي:
- “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها”.
- “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”.
عقوبة مخالفة المادة 29 لنظام العمل في السعودية
- في أول مرة: دفع غرامة قيمتها 15 ألف ريال سعودي، مع الترحيل في حالة ان المخالف شخص وافد، والحرمان من الاستقدام لفترة سنة.
- المرة الثانية: غرامة المخالف بمبلغ 30 ألف ريال سعودي والترحيل في حالة أنه من الوافدين، والسجن لفترة 3 شهور والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
- في المرة الثالثة وأكثر: غرامة قيمتها 100 ألف ريال سعودي والترحيل من السعودية في حالة أن وافد، والحكم بالسجن 6 شهور، والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.
إحالة المخالفين للمادة 39 للجهات الأمنية
أعلنت وزارة الموراد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إحالة 39 وافد مخالف للمادة 39 من نظام العمل السعودي إلى الجهات الأمنية الخاصة بعمل الإجراءات اللازمة، وقامت فرق المراقبة الميدانية التابعة للوزارة بتنفيذ حملة من الحملات الرقابية في سوق من الأسواق الكبرى في الرياض، وتم الإعلان عن ضبط 20 مخالفة متعلقة بقرارات التوطين، ومخالفة 39 شخص من الوافدين لمادة 29 وتم إحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
التعليقات