في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تشجيع الخريجين وإتاحة العديد من الفرص لتدريب ومزاولة مهنة المحاماه، فقد طرحت “وزارة العدل”، تعديلات على نظام المحاماة، لتطوير المهنة وحفظ حقوق المتدربين والمحامين بما يعود بالنفع على كافة أطراف العلاقة التدريبية.
التعديلات الجديدة على مدة المحامي تحت التمرين
وأوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، أن التعديلات الجديدة التي تم طرحها في استفتاء أمام المختصين تضمنت تعديل الفقرة “ب” لتصبح بالنص الأتي: “أن يكون التدريب لدى محام قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في مزاولة المهنة بدلًا من 5 سنوات”، حيث يأتي ذلك لإتاحة فرص أكبر للمحامين لتدريب و مزاولة المهنة، كما تم إضافة فقرة “هـ” من المادة “10-3” لتكون بالنص الأتي: “أن يكون التدريب في طبيعة العمل وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة”.
وشملت التعديلات الجديدة أيضًا تعديل الفقرة “و” من المادة “3-10” ليصبح النص كالأتي: “أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمتدرب لديه وفقًا لأحكام نظام العمل”، إضافة إلى تعديل “11-7” ليكون النص كالأتي: “يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر”.
طريقة قيد المحامي المتدرب لدى المحامي
يشار إلى أن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق على الموقع الرسمي للوزارة أن قيد المحامي المتدرب لدى المحامي يستلزم دخول المحامي المُدرب بوابة (ناجز) عبر حسابه لإضافة المتدرب في أيقونة “المتدربون لدي”، ودخول المحامي المتدرب بوابة (ناجز) لرفع الطلب للإدارة.
التعليقات