الحد الأقصى مليون ريال.. مواد قانون نظام التكاليف القضائية

أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على نظام التكاليف القضائية، وذلك حسبما نشرته جريدة “أم القرى” منذ ساعات، ولكن سيتم العمل بشكل فعلي بمواد نظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة.

نظام التكاليف القضائية

ويقضي نظام التكاليف القضائية بفرض مبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، وتضمن عدة مواد خاصة بالتكاليف القضائية، وإليكم مواد النظام الذي تم الموافقة عليه، أمس الجمعة، وسيتم العمل به بعد 180 يومًا:

 المادة الأولى في نظام التكاليف القضائية

الألفاظ والعبارات الموجودة في النظام يجري العمل بها بناءً على المعاني المبنية عليها ما لم يشير السياق إلى معنى مختلف: والنظام يعني نظام التكاليف واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام والإدارة المختصة هي الإدارة التي ستقوم بتحصيل التكاليف، والتكاليف القضائية هي المبالغ المالية التي يجب دفعها إلى الإدارة بحسب اللائحة، والتي لا تشمل ما يطلب من الشخص في الدعوة من تكاليف، أما الدعوى فهي القضية المرفوعة في المحكمة

 المادة الثانية في نظام التكاليف القضائية

يتم تطبيق نظام التكاليف القضائية على كافة الطلبات والدعاوى، فيما عدا الدعاوى التأديبية والجزائية والتي تخص محاكم الأحوال الشخصية، ما عدا النقض والتماس إعادة النظر، إضافة إلى الطلبات الخاصة بديوان المظالم والخاصة بتقسيم التركات ما عدا النقص وإعادة النظر، والدعاوى الخاص بأحكام الإفلاس.

 المادة الثالثة في نظام التكاليف القضائية

يفرض نظام التكاليف القضائية على الدعوى المقدمة مبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، واللائحة هي التي تحدد التكاليف والقواعد.

 المادة الرابعة  في نظام التكاليف القضائية

في حالة شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن أو يمنع قبولها، يتم فرض تكاليف قضائية إضافية عند نظرها مرة ثانية بما يعادل 25% من التكاليف الخاصة بالدعوى الأولى، وسيقوم المدعى بتحمل التكاليف الزائدة.

 المادة الخامسة في نظام التكاليف القضائية

وتنص المادة الخامسة في نظام التكاليف القضائية، على أنه يتم فرض تكاليف قضائية بنسبة 1% من قيمة المال المحكوم به على مدعى البطلان وذلك في حالات دعوى بطلان حكم.

 المادة السادسة في نظام التكاليف القضائية

تنص المادة السادسة على فرض تكاليف قضائية على الدعوى الخاصة بالخصم، كما يتم تطبيق نظام التكاليف القضائية عند تعدد المدعين، وعلى كل منهم تحمل جزء من المبلغ المطلوب.

 المادة السابعة في نظام التكاليف القضائية

يتم فرض تكاليف قضائية بقيمة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي على طلبات الالتماس والنقض والاستئناف والدعاوى العارضة وطلبات الإدخال الخاصة بالخصوم، إضافة إلى طلبات تصحيح الأحكام وطلب استكمال الدعوى الموقوفة من قبل أحد الخصوم وطلبات الرد، وأي طلبات أخرى يتم تحديدها في اللائحة.

 المادة الثامنة في نظام التكاليف القضائية

يتم فرض تكاليف قضائية بقيمة لا تزيد عن ألف ريال سعودي، على الطلب الذي يقتضي تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعاوى الإلكترونية أو الورقية، والطلب الخاص بالإطلاع على ورق دعوى أو السجل الخاص بها سواء الإلكتروني أو الورقي، إضافة إلى طلب نسخة وثائق قضائية بديلة.

المادة التاسعة في نظام التكاليف القضائية

نصت المادة التاسعة على تطبيق تكاليف قضائية على طلب تغير في قيمة الدعوى سواء بالنقص أو الزيادة، ويتم تحديد التكاليف بناءً على الطلب.

المادة العاشرة في نظام التكاليف القضائية

ونصت المادة العاشرة على أنه لا يتم فرض تكاليف قضائية على الدعوى في حالة الحكم بعد الاختصاص أو تم تحويلها إلى المحكمة المختصة، وفي حالة قرار المحكمة بنقض الحكم أو تحويل القضية إلى محكمة مختلفة.