تأثير الخصخصة على الراتب الأساسي للموظف.. الموارد البشرية توضح

أقرت الحكومة السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نظام الخصخصة في مارس 2021،  من أجل زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الحكومية من 40 في المائة إلى 65 بحلول 2030.

والخصخصة، عبارة عن إسناد خدمة حكومية إلى القطاع الخاص من أجل الانتهاء منها، والعمل على إدارتها بطريقة كاملة، كما يعطي النظام الجديد الضوء الأخضر ، من أجل نقل الإدارة الخاصة بمشاريع الحكومة إلى القطاع الخاص.

تأثير الخصخصة على الراتب الأساسى

وتسود حالة من التخوف بين الموظفين، حول تأثير الخصخصة على الراتب الأساسى، ليؤكد عادل اليوسف، وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية، أنه لن يكون هناك أى تأثير للخصخصة لمدة سنتين على الراتب الأساسي للموظف، وبعد العامين ستتم عملية زيادة الراتب، أو نقصانه وفقًا لكفاءة الموظف.

انتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود

وفي تصريحات صحفية له، أوضح عادل اليوسف،وكيل اللوائح والأنظمة في وزارة الموارد البشرية، أن الأمان الوظيفي متواجد في القطاع الخاص حال الخصخصة، وفق أعمال الموظف والإنتاجية، لافتًا إلى أن نظام الخصخصة، يعمل على انتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود.

تعرف على الفرق بين التحول والتخصيص

وأوضح عادل اليوسف، الفرق بين التحول والتخصيص، قائلًا أن هذا النشاط يكون على نظام العمل، إلًا أنه مازال يتبع الحكومة، أما التخصيص، فهو أن تكون الشركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، إلًا أن هناك بعض الضوابط والمعايير سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد البشرية، من أجل وضع آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم، حتى لا يكون هناك أى ظلم في آلية المعايير.

وأوضح، أنه من يجتاز هذه المعايير، وخدمته فوق 25 سنة، سيكون مناسبًا للجهاز الجديد، وسيعطي الخيار فإما أن يتقاعد مبكرًا، ويبدأ بعقد جديد مع جهة العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته.

ولفت عادل اليوسف، إلى أن هذا النظام يشمل العديد من الجهات من بينها أصحاب المراتب، واللوائح التعليمية، والصحية، وأعضاء هيئة التدريس.

فوائد الخصخصة للدولة

وتلعب الخصخصة، دورًا محوريًا في النظام الداخلي، لتطوير الاقتصاد السعودي على النحو التالي:.

• تعمل الخصخصة، على زيادة فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.
• تحقق الخصخصة زيادة عادلة في دخل الفرد.
• تحقق الخصخصة العدالة للمواطنين، وخاصة في القطاعات الحكومية.
• تقديم الخدمات إلى المواطنين بطريقة جيدة.
• تخفيف العبء على ميزانية الحكومة.
• تسمح الخصخصة  للحكومة باستخدام مواردها، وتقليل المصروفات.
• توفير المبالغ المهدرة ليعود نفعها على المواطن.
• تشجيع الاستثمار سواء لرأس المال المحلي والأجنبي.
• تُقلل المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص، ويسود مبدأ المنافسة بطريقة عادلة.