أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الاثنين الماضي، عن مشروع قانون ينظم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار التطور الذي تعيشه المملكة في الفترة الأخيرة حسب رؤية المملكة 2030 والتي من شأنها تحول المملكة في جميع المؤسسات والقطاعات إلي مستوي جديد يواكب التطورات التكنولوجية والعصر الرقمي للخدمات، وتخطط المملكة لتطوير البيئة التشريعية عن طريق إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية بالإضافة إلي تعزيز التنافس العالمي.
وفي السطور التالية نتعرف علي مشروع قانون نظام الأحوال الشخصية 1442، ومزايا القانون الجديد وأبرز التعقيبات من وزير العدل السعودي ورئيس ديوان المظالم وكذلك النائب العام السعودي وغيرها من المعلومات.
مشروع نظام الأحوال الشخصية 1442
أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن مشروع قانون نظام الأحوال الشخصية في المملكة، بالإضافة إلي 4 مشاريع أخري والتي سيتم طرحها علي مجلس الوزارء السعودي لدراسة هذه المشاريع ومراجعتها، ومن ثم يتم إحالة هذه المشاريع بمجلس الشوري لإصدارها.
وقال ولي العهد، أن عدم وجود بعض التشريعات مثل الزواج المؤسسة واللبنة الأولي والأساسية التي تقوم عليها المجتمعات بالإضافة إلي القوانين الخاصة بالزواج والطلاق والنفقة ونسب حقوق الزوجين والواجبات، سيؤدي إلي تبيان في الأحكام، والقواعد التي تحكم الوقائع والممارسات في المملكة.
وأشار إلي أن عدم وجود هذه التشريعات سيؤدي بطبيعة الحال لطول أمد التقاضي في ظل عدم وجود سند نظام أو أي أطار قانوني واضح للفرد وقطاع الأعمال في بناء الالتزامات.
مميزات مشروع قانون الأحوال الشخصية
قال خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي، أن نظام الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان له الكثير من المميزات، منها أن يحد من التفاوت في الأحكام القاضية، ويعزز من شعور الفرد في المملكة العربية السعودية بالعدالة ويزيد من ثقته في السلطة القضائية.
وأضاف أن التشريعات المتخصصة ستساهم بشكل كبير في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في البلاد، بما ينعكس علي مستوي التقدم والتطور في التشريعات السعودية، مشيرا إلي أنه من ضمن المميزات للقانون الجديد أنه يحرص علي تطبيق مبادئ العادلة الناجزة ويحمي حقوق المواطنين كما أنه يعزز من النزاهة ويكافح جميع أوجه الفساد.
النائب العام: نقلة نوعية تحافظ علي الاستقرار الأسري
وعقب سعود المعجب النائب العام السعودي، علي إعلان ولي العهد السعودي بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بقوله أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية فريدة من نوعها والتي تحقق العديد من التطلعات الكبيرة، حيث يضمن هذا القانون المزيد من الأمن والاستقرار علي المستوي الأسري.
وأضاف أن القانون يرسم المعاملات المدنية حسب قواعد السلطة التقديرية والتي تصدر الأحكام المنصوص عليها، والذي يصب في تنظيم قواعد العدالة واستقرارها في المملكة، بالإضافة إلي أن النظام الجديد يساهم في رسم القواعد التي تثبت الحقوق ويرسخ من القيم الحقوقية ومبادئ العدالة ويحقق أعلي ضمانات مبادئ العدالة.
وزير العدل: يرسخ إرادة المرأة السعودية في عقود الزواج
وعلق الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، علي قانون الأحوال المدنية الجديدة، حيث أثني عليه وأكد أنه سيساهم في ترسيخ إدارة المرأة السعودية في عقود الزواج، خاصة وأن القانون الجديد سيحرص علي حقوق الطفل.
وأشار وزير العدل إلي أن نظام العقوبات في القانون الجديد سيمنع التجريم إلا بوجود نص نظامي، ويحصر العقوبة في الأفعال التي ينص عليها القانون، بالإضافة إلي حصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي.
التعليقات