دعمًا لخدمات المقيمين المعتمدين بالسعودية.. “التنمية العقارية” و”تقييم” يفعلان الربط الإلكتروني بينهما

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، بمجال الربط التقني والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم من خلال نظام “قيَّم”، حيث مثل الهيئة بهذه الاتفاقية المهندس سلطان الجريس الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومثل الصندوق منصور بن ماضي، المشرف العام لصندوق التنمية العقارية.

أهداف الإتفاقية الموقعة بين “تقييم” والصندوق العقاري

وتهدف الاتفاقية إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين بما يحقق لصندوق التنمية العقارية ضمان سهولة الوصول للمنشآت المرخصة بالتقييم العقاري، وأيضًا يضمن التعامل بشكل إلكتروني معها من خلال نظام “قيِّم” الذي يسهل طريقة متابعة جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بعملية التقييم الإلكتروني، وذلك بداية من تقديم الطلب، ثم اختيار المنشآت والتعاقد معها وتنتهي بتنفيذ عملية التقييم وتسليمها للعميل، كما يوفر النظام لوحة مؤشرات يستطيع الصندوق من خلالها متابعة عمليات التقييم وتحليلها وتوزيعها بمختلف المناطق بالسعودية، إضافة إلى عدد من المزايا والخدمات تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة من الصندوق للمستفيدين بكل كفاءة ومهنية.

الإتفاقية ستسهم في تطبيق فعال لنظام المقيمين المعتمدين

من جانبه يقول المهندس سلطان بن جريس الجريس، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين، إن هذه الاتفاقية تعد نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي نسعى لتفعيلها مع الجهات المستفيدة من خدمات المقيمين، سواء بالتقييم العقاري أو بمختلف الفروع التي تشرف عليها الهيئة، حيث أن هذا الأمر سيساعد في تطبيق فعال لنظام المقيمين المعتمدين من جانب الاعتماد على المنشآت المرخصة في تنفيذ العمليات الخاصة بالتقييم، بما يحقق للمستفيد ضمان تنفيذ الأعمال بمهنية وكفاءة، وبمعايير تساعد المستفيد في اتخاذ قراره.

تقديم خدمة التقييم العقاري وفق المعايير العالمية سيتسهم في تعزيز السوق العقارية

وفي نفس السياق يقول منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن تقديم خدمة التقييم العقاري وفق المعايير العالمية سيساعد في تنظيم وتعزيز السوق العقارية بشكل كبير، ويحسن جودة الحلول التمويلية المقدمة من الصندوق العقاري بالشراكة مع جهات التمويل سواء من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة بالسوق السعودية، لافتًا إلى أن الاتفاقية تُعد إضافة مميزة ونوعية ولها عدة أهداف منها:

• رفع كفاءة وجودة ومخرجات التقييم العقاري.
• الاستفادة من الكفاءات الهندسية التي تم بناؤها على خبرة الصندوق بهذا المجال.
• دعم الاتفاقية بناء قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين تخدم الدراسات السوقية للقطاع العقاري السكني مستقبلًا بما يمكِّن الصندوق من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

اقرأ أيضًا: تمويل عقاري جديد حتى 100% مدعوم من البنك الأهلي التجاري NCB وصندوق التنمية العقارية