أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بيانًا حذرت فيه جميع المنشآت التي تُمارس الأعمال التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو الخدمية، من استغلال التداعيات الوقتية أو الأحداث العالمية أو المعطيات الاستثنائية، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة بشأن الوقاية من الفيروس الجديد “كورونا”.
حظر الممارسات المفتعلة بغرض التضليل
ووفقًا لبيان النيابة العامة، فإنه يحظر ارتكاب المُمارسات المفتعلة التي ينتج عنها انطباع مضلل وغير صحيح، أو توحي بعجز غير حقيقي حول الخدمات أو السلع بهدف التحكم في الأسعار، مشددة على ضرورة حظر بيع سلعة أو خدمة بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية لها، بغرض إخراج بعض المنشآت من الأسواق أو تعريضها للخسائر الجسيمة، أو إعاقة دخول المنشآت المحتملة، مع حظر تحديد شروط أو أسعار إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
وحظر بيان النيابة العامة، زيادة أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات بهدف التحكم في أسعار السوق أو فتعال عجز أو وفرة غير حقيقية أو تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل الالتزامات، مشيرًا إلى ضرورة حظر قبول سلع أو خدمات تكون بموجب الاستخدام التجاري لا ترتبط بالخدمة أو السلعة محل التعاقد أو التعاقد الأصلي.
عقوبات تنتظر المخالفين
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة، أن كل من يخالف ذلك ستتم معاقبته بغرامة 10 % من إجمال قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز نحو “10 ملايين ريال”، عند استخدام التقدير السنوي للمبيعات، كما تضمنت العقوبات الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف ما تم تحقيقه من مكاسب بسبب المخالفة، حيث حذر بأنه في حال العودة لارتكاب المخالفة ستتم مضاعفة الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الخاصة بالمخالفة.
التعليقات