أصدر وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا أمس الأحد، بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. المادة الجديدة المضافة تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ يمكن حينها للمحكمة أن تتخذ عددًا من الإجراءات، وهي:
- إحالة الطلب أو الدعوى بحسب الأحوال إلى مركز المصالحة.
- عرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يومًا من تاريخ التقديم.
ما يحدث في حالة الصح/تعذر الصلح بين الزوجين
في حالة الصلح بين الزوجين؛ يثبت الصلح بمحضر، ويُعد سندًا تنفيذيًّا. أما في حال تعذر الصلح بين الزوجين؛ يعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن تم الصلح بعد ذلك؛ يثبت بمحضر اتفاقية مصالحة، لتعد سندًا تنفيذيًّا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته. وإذا لم يصطلح الزوجان؛ تحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
مجلس شؤون الأسرة يعدد فوائد قرار وزير العدل
نشر مجلس شؤون الأسرة إنفوجراف، عبر حسابه بموقع تويتر، يوضح من خلاله فوائد قرار وزير العدل الخاص بمعالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وهي أن القرار:
- يحمي الأسرة من التفكك.
- يحقق مصالح الأطفال.
- يخفف من تعميق المشكلات بعد الطلاق.
- يحد من تدفق القضايا على المحاكم.
التعليقات