لطالما عادت المطلقات السعوديات في محاولة إثبات الطلاق لتعدد أدوات تهرب الزوج إلى أن حدثت تعديلات جوهرية في قانون الأحوال المدنية السعودى وإصدار قرار يقضي بحضور الزوج لإثبات حالة الطلاق أمام المحكمة ومناقشة تفاصيل الطلاق وتبعاته والاتفاق على مستقبل الأبناء والإنفاق وما إلى ذلك من أمور أخرى.
القوة الجبرية أحد أدوات المحكمة لإحضار الزوج:
وفقًا للتعديلات المنتظرو والتى أفادت مصادر بقرب الإعلان عنها فإن المحكمة السعودية بات من حقها إجبار الزوج للمثول أمامها في حال رفضه الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق.
وأصبح للمحكمة عددًا من الصلاحيات في هذه الحالة منها إمكانية إقامة دعوى جزئية عليه خاصة في حال ثبوت قيامه بالإضرار بحقوق زوجته والتي تنتج عن تأخره على الحضور للمحكمة وإثبات وقوع الطلاق في الفترة اللاحقة على إبلاغه بقرار المحكمة الذي يقضي بمثوله لإثبات الطلاق أمامها.
قرار سابق بإحضار الطرفين لإثبات وقوع الطلاق:
سبقوأصدر وزير العدل قرارًا يقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الطرفين “الزوجين” أمام المحكمة لإثباته وعلى المحكمة إصدار سند تنفيذي بمختلف المحاور التي يتفق عليها الطرفين فيما يخص مستقبل الأبناء والإنفاق ويتم خلال تلك الفرة لقاء المصلحين الذين يسعون لحل الخلافات القائمة بين الزوجين في مدة لا تتجاوز العشرون يومًا وذلك للحد من حالات الطلاق خاصة وإن كانت أسبابها لا ترقي لمستوى هدم أسرة قائمة بالفعل، وسعيًا لتقريب وجهات النظر والوصول لحلول مرضية وجزرية للمشاكل العالقة.
التعليقات