أكد وزير العدل في حواره إلى برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين؛ أن إلغاء إيقاف الخدمات لن يشمل المخالفات المرورية، ذلك لأن المخالفات المرورية تنطلق من المجال الجزائي، وبالتالي لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات. وتابع الصمعاني، أن هناك نقص في القضاة، لكنه لن يؤثر في التطوير، وبدأ الآن نموذج وحدة متخصصة في تدقيق الدعاوي قبل أن تحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريبًا لتهيئة مشروع الحكم للقاضي.
ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية
أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي قبل أكثر من عام تعميمًا يفيد بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والذي شدد به على أن لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، كما شمل التعميم أن لا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام، وقد لقي ذلك التعميم قبولًا وترحيبًا من قبل المواطنين والمتضررين من مثل ذلك القرار. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ. كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
التعليقات