في إطار تطوير العمل الخدمي والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، أكد سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية في الممكلة، أن إصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف “يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية”.
وسائل استقطاب الموظفين لدى الجهات الحكومية
ووجه الحمدان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور القرار. وأضاف:
“التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية”.
وأشار وزير الخدمة المدنية في المملكة إلى أن التعاقد سيكون محكوماً بعدد من القواعد النظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أطر العمل التنظيمية للائحة التي تضمنت أحكام تنظيم الاستقطاب، هذا إلى جانب أحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام.
الحمدان يعدد صور التعاقد على الوظيفة العامة
وفي ذات السياق، أوضح الحمدان، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة، وذلك يتضح في التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) أو التعاقد المؤقت، منوها بأن أي من الأنواع سالفة الذكر يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، كما يتوافق مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال، حسب تعبيره.
التعليقات