أهمية كبيرة لاتفاقية “المقسومة” التي وُقعت مؤخرًا بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بهدف استئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة، كشفتها لجنة الحدود الكویتیة المعنیة بالتفاوض مع الجانب السعودي، حيث اعتبرت اللجنة على لسان رئيسها السفیر مجدي الظفیري، ونائب رئیس اللجنة السفیر غانم الغانم، ومقرر اللجنة المستشار سالم الشبلي، هذه الاتفاقية بمثابة توافقا تاریخیا یعكس العلاقات الأخویة التاریخیة بین الشقيقين المملكة والكويت، وذلك خلال لقاء عبر تليفزیون الكویت مع الإعلامي محمد خشمان.
اتفاق المقسومة إنجاز تحقق بعد 10 أعوام
رئيس لجنة الحدود الكویتیة المعنیة بالتفاوض مع الجانب السعودي السفیر مجدي الظفیري، من جانبه أكد أن الاتفاقیة تشكل أحد أھم الإنجازات التاریخیة بين البلدين، وتعكس مستوى العلاقات الوثيقة بین الشقيقين بالأفعال وليس بالأقوال، مشدّدا على أن القیادة السیاسیة الكويتية حرصت على منح توجيه للفرق السیاسیة والفنیة بأن یكون التفاوض في إطار الاتفاقیات مع مراعاة خصوصية العلاقة بين البلدين سعيًا إلى الوصول نحو نقطة اتفاق مبنية على وجھة النظر القانونیة في حق الاختلاف ولیس الخلاف بين الدولتين السعودية والكويت، وتكلل ذلك بالفعل بإنجاز تاريخي بعد مسيرة طویلة وصلت إلى نحو 10 سنوات، انطلاقا من وحدة مصیر البلدين والمصلحة المشتركة لهما.
اتفاقيات المنطقة المقسومة تعود إلى عام 1922
نائب رئیس اللجنة السفیر غانم الغانم شدّد على أن تعلیمات الدولة الكويتية كانت واضحة وتؤكد على أنه لا یوجد مكسب أو خسارة، وأنه إذا تم التوصل إلى اتفاقیة بين البلدين فإن المكسب للطرفین استنادًا إلى عمق العلاقات وتاريخها المستمر، موضحا أن الإطار القانوني للمنطقة تاریخیا یعود إلى اتفاقیة العقیر في عام 1922 والتي أوجدت منطقة محایدة في ذلك الوقت، واستمر ذلك حتى عام 1965 حیث رأت آنذاك قیادتا الشقيقتين أن یتم تقسیم المنطقة، وعليه أُبرمت اتفاقیة التقسیم عام 1965 وسميت المنطقة بـ”المنطقة المقسومة”، واستمر العمل بموجب نموذج الأرض المقسومة إلى عام 2000 حيث تحدید المنطقة البحریة المحاذیة للمنطقة المقسومة، وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل 3 أعوام، مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.
التعليقات