كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن ضوابط وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي، الصادر في سبتمبر الماضي، بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة 5 سنوات.
يشترط ألا يقل عدد السعوديين لدى المنشآت الصناعية عن عدد الوافدين
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) تضمنت عدداً من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون عدد السعوديين لدى المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي أكبر من أو يساوي عدد الوافدين.
قد يهمك:
إجراءات المملكة العربية السعودية لتهيئة مناخ استثماري جيد
طريقة احتساب العدد اللازم زيادته من السعوديين للإعفاء من رسوم الوافدين
وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بالمنشآت التي يقل عدد السعوديين فيها عن الوافدين، فإنها ستحظى بالإعفاء حال زاد عدد السعوديين العاملين لديها.
وعن طريقة احتساب العدد اللازم زيادته، قالت وزارة العمل إنه “إذا كان العدد أقل من 20 عاملاً فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة”.
موعد تطبيق آلية الإعفاء من رسوم الوافدين
وأوضحت الوزارة السعودية، أنه سيتم البدء في تطبيق هذه الآلية بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2020؛ ليبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من مطلع شهر يناير المقبل.
ولفت البيان، إلى أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة (بشكل ربع سنوي)، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
التعليقات