نشرت الجريدة الرسمية للمملكة السعودية قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رقم (أ/240)، والذي يتضمن تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، حيث تم وضع جملة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” بدل من “المدن الاقتصادية” بكل من التعريفات التالية (التنظيم)، (الهيئة)، (الأمين العام).
تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية
كما تم تعديل تعريف (المشغل) حتى يصبح: “الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية، في أي من المدن، أو المناطق الاقتصادية الخاصة”، وتم تعديل تعريف (المطور) حتى يصبح الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يعطى له مهمة تنمية وتطوير النطاق الجغرافي الذي قد خُصص من أجل إنشاء المدن، أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو حتى أجزاء منها، من خلال تأسيس البنية التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات التي تلزم ذلك، سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق غيره، على أن يأتي ذلك بموجب اتفاقية خاصة تقوم الهيئة بعقدها مع المطور بالنسبة لكل من المدن، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي يتبعها، أو الجهة المعنية التابعة للجهو فيما يخص المناطق الاقتصادية الخاصة.
اختصاصات الهيئة بعد التعديل
- تقوم الهيئة بالإشراف بشكل كامل سواء على المستوى الإداري أو المالي، على مختلف المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تتبعها.
- عقد الاتفاقيات والعقود.
- إعداد الخطط والبرامج المختلفة.
- عمل ما يحتاجه تطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من دراسات لازمة، وكذلك مراجعة مختلف مخططاتها، ومتابعة تطبيقها.
- الموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية.
- وضع معايير أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لكافة الأغمال.
- وضع شروط إقامة كل من المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية، والتجارية وكذلك المناطق السكنية، مع الحرص على مراعاة قواعد الأمن والسلامة والبيئة.
التعليقات