أقرت وزارة المالية السعودية يوم الجمعة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتتكون اللائحة من 157 مادة، وقد نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية نص القرار رقم 1242 لوزير محمد بن عبدالله الجدعان، حيث يتضمن القرار الموافقه على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالصيغة المرفقة، وقد نص البند الثاني على ضرورة نشر اللائحة في جريدة رسمية .
السعودية تُقر لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
السعودية تُقر لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقرت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية “على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها” .
كما تابعت المادة على أن يتم ذلك قبل تقديم العروض بوقت كافٍ، وعدم التمييز بين المتنافسين في أي وقت، كما بينت المادة الأولى على أن الحكومة ملزومة بإبلاغ كافة المتقدمين في حال طرأ أي تغيير على المنافسة، ولا يجوز للجهة الحكومية المسؤولة تغيير الشروط والمواصفات وجداول الكميات الا طبقاً لأحكام هذة اللائحة التنفيذية، وفي حال مخالفة ذلك يت إلغاء المنافسة على الفور .
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ونصت المادة الثانية على أن “يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات قائماً على تحقيق المصلحة العامة والإحتياج الفعلي للجهة الحكومية، مع مراعاة الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، والأخذ في الإعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة”.
وفي حال الرغبة في التعاقد مع الأجانب غير المرخصين، فإن اللائحة تشترط وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي عمل إعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية وذلك للتأكد من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، وفي حال التعاقد مع أجنبي يجب إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، والالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات .
التعليقات