أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مجموعة من القرارات الهامة والتطورات للجامعات في حزمتها الأولى من أجل رفع الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وذلك من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات مع العمل على رفع مستوى الرشاقة التنظيمية طبقًا للمعايير الدولية من أجل تعزيز كفاءة منظومة الجامعات.
قرارات هامة في الجامعات السعودية
وتضمنت القرارات التي أصدرها مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن يتم ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى 4 وكالات حد أقصى مع العمل على ترشيد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى 3 وكالات حد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
وتضمنت القرارات أيضَا دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وذلك مع العمل على إنشاء وحدة إو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعات مع العمل على تحويل العمادات المساندة في الجامعات إلى إدارات، إذ أن طبيعتها تكون إدارات تنفيذية وليست وحدات أكاديمية باستثناء العمادات التالية وهي التي تأتي على النحو التالي.
عمادة القبول والتسجيل إضافة إلى عمادة شؤون الطلاب.
إضافة إلى عمادة التطوير والجودة وعمادتين أخريين على أن يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة وفقًا لاحتياج كل جامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة
وتضمنت القرارات أيضَا ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على 4 مراكز فقط حد أقصى، على أن يدمج القائم منها أو إلغاءها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات لكن يخصص المركز الأول للكلبات العملية والمركز الثاني للكليات الصحية، والمركز الثالث للكليات النظرية والمركز الرابع في مجال اهتمامات الجامعة.
التعليقات