تتميز المملكة العربية السعودية بكونها لديها واحدة من أدنى معدلات الفقر على مستوى العالم، وذلك بحسب دراسات وتقارير اقتصادية لمنظمات وهيئات حقوقية، حيث أنها تعتبر الدولة الأغنى والأكبر من حيث المساحة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، و يقاس معدل الفقر في أي دلة، مقارنة بحجم الدخل والإنفاق اليومي للفرد، بأكثر من دولار أمريكي وربع، وتعمل السلطات المعنيّة في المملكة العربية السعودية على بذل جهود للحد من معدل الفقر المتزايد.
كم معدل الفقر في المملكة العربية السعودية 2022
يقدر معدل الفقر في المملكة العربية السعودية عام 2022 بنحو 10٪، مسجلاً انخفاضًا واضحًا مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، حيث بلغ معدل الفقر في السعودية عام 2021 وعام 2020 نحو 12.5٪، كما تحتل المملكة المرتبة العاشرة من حيث أدنى معدلات الفقر في العالم، في حين يقاس معدل الفقر في أي دلة، مقارنة بحجم الدخل والإنفاق اليومي للفرد، بأكثر من دولار أمريكي وربع.
كما أن الكيان المسؤول عن هذه التصنيفات هو منظمات وهيئات اقتصادية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، مثل البنك الدولي العالمي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتعامل مع إعداد الإحصائيات الديموغرافية، والأوضاع المعيشية، وجوانب الحياة البشرية، والأحوال الاقتصادية والصحية، وتوزيع السكان في المجتمعات.
كما تعمل الأوضاع البيئية، ومعدلات البطالة، ونصيب الفرد من الإنفاق العام، ومؤشر الفقر، على بحث إيجاد بدائل وحلول مناسبة للحد من هذه المشكلات وما يترتب على نتائجها التي يمكن أن تكون كارثية في كثير من المجتمعات.
الفقر في السعودية
تعتبر السعودية من أدنى الدول التي بها معدلات الفقر على مستوى العالم، وعلى الرغم من انخفاض معدل الفقر في المملكة العربية السعودية، إلا أنه قد يزداد في ظل التغير العالمي، فوجود فقراء في المملكة العربية السعودية حقيقة لا مفر منها، ولكن عددهم ليس ضئيلاً في بلد يعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد النفطية والمعدنية، كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنيّة في المملكة العربية السعودية، للحد من الفقر المتزايد بين مواطني المملكة.
وأعرب تقرير صادر عن البنك الدولي عن مخاوفه من أن “لسعودية تواجه مشكلة الفقر الوشيك، وذلك في ضوء عدم المساواة والاختلاف في الدخل بين الأفراد بالمملكة، رغم أنه من المرجح أنه مع تقليص نظام التقاعد في المملكة، وكذلك في حالة نفاد الموارد، فإن المملكة تحاول بجدية رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات لتعويض الفجوة الواقعة بين العجز والدخل، وإطلاق المزيد من المشاريع الاقتصادية والحيوية والشراكة مع القطاع الخاص.
التعليقات