أقرت السلطات في المملكة العربية السعودية، نظام التخصيص والتحول في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، والذي يهدف إلي تحسين جودة الخدمات التي يحصل علي المواطن والمقيمم بسكل عام في المقام الأول والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030، خاصة وأن السلطات تسعي إلي تحقيق كل ما يصب في صالح المواطن السعودي في جميع المجالات، ووضعت الحكومة السعودية القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية تعامل الموظفين والعمال في قطاعات النظام الجديد.
وفي السطور التالية نتعرف نظام التخصيص الجديد، وعلي القواعد والترتيبات الخاصة بطريقة تعامل الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، واهداف النظام الجديد والقطاعات المستهدفة من النظام.
قواعد معاملة الموظفين والعمال في قطاعات التحول والتخصيص
وافق مجلس الوزارة السعودي خلال الاجتماع المرئي الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي الموافق الأول من شهر يونيو الجاري بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء، علي بعض القرارا الهامة وعلي رأسها موافق الحكومة السعودية علي جميع الوقاعد والترتيبات المتعلقة بتعاملات الموظفين والعمال في القطاعات الخاصة بالتحول والتخصيص بالإضافة إلي موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء وتأسيس هيئة جديدة ينوط لها جميع العمليات الخاصة بالتطوير والابتكار في جميع المجالات وذلك تحت مسمي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وشهد المجلس السعودي في اجتماعه الماضي تدعمي فكرة التعاون بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية في مجالات متنوعة ومتعددة، حيث أجري الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصال مع هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وتبادل أيضا رسالة خطية مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت والتي تأتي ضمن تعزيز وتوسيع المعاملات التبادلية بين السعودية والدول العربية.
ما هو نظام التخصيص الجديد
يعتبر نظام التخصيص السعودي الجديد، من أهم الأنظمة الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية متمثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، والذي يعد جزء أساسي وهام من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلي تعزيز وتدعيم دور القطاع الاقتصادي في توفير جميع الخدمات المطلوبة مع تقديم وإتاحة الأصول الحكومية المطلوبة وذلم عن طريق رفع حصة ونصيب القطاع الخاص من نسبة 40% إلي 65%، والذي يعكس سعي السلطات في المملكة العربية السعودية الدائم في تدعم مناخ الاستثمار سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الآخري الأجنبية والعالمية.
أهداف نظام التخصيص السعودي الجديد
يهدف نظام التخصيص السعودي الجديد إلي تنفيذ مجموعة من الأهداف المحورية الخاصة بشكل أساسي علي تعزيز وتنفيذ الأهداف الخاصة برؤية المملكة 2030 والتي منها ما يلي:
- التوسع في إنشاء وتأسيس العديد من مشروعات التخصيص في مختلف مناطق المملكة بشكل عام.
- يهدف النظام لإعطاء الفرصة للمستثمرين السعوديين أو الأجانب للمساهمة في جميع فرص التخصيص المعروضة.
- دعم القطاع الاقتصادي في المملكة علي نحو كبير ومن ثم تدعيم وتحسين مستوي الموازنة العامة في المملكة بشكل فعال.
- جذب مستمرين جدد أجانب للتعاون مع السلطات السعودية في الكثير من المشاريع.
- توفير جميع الأصول الحكومية ورفع الكفاءة الخاصة بها بشكل عام، ورفع كفاءة مستوي الخدمات في جميع المجالات المقدمة.
القطاعات المستهدفة بنظام التحول والتخصيص
يسعي مركز التخصيص السعودي من خلال النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزارة السعودي إلي تنفيذ الكثير من البرامج المتنوعة التي من شأنها تحسين مستويات الاقتصاد في المملكة في المملكة وتضيف مجموعة من القطاعات والهيئات إلي البرنامج الأساسي للتخصيص ويستهدف النظام الجديد القطاعات والجهات التالية:
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- قطاع التعليم.
- قطاع الحج والعمرة.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- قطاع النقل العام.
- قطاع الصحة.
- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
- قطاع الإسكان.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع البلديات.
- قطاع الداخلية.
- قطاع الطاقة.
- قطاع الإعلام.
- قطاع المالية.
- قطاع الرياضة.
التعليقات