تصل العقوبة للسجن .. النيابة العامة توضح إجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام

تسعى الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة الوعي لدى قائدي المركبات، لتحقيق السلامة أثناء القيادة، وتقليل الحوادث التي تسبب خسائر في الأرواح والأموال، وترسيخ الإلمام بقواعد المرور والسير على مختلف الطرق وخاصة السريعة، وحث الجميع على التركيز أثناء القيادة، وتفادي أخطاء الآخرين، فحوادث الطرق تسبب خسائر في الأرواح البشرية تقدر بحوالي 1.3 مليون شخص على مستوى العالم، وتكلف الناتج المحلي للدول نسبة قدرها 3%، كما يتعرض حوالي 40 مليون إنسان لإصابات غير مميتة، ونوضح في تقريرنا التالي توضيح النيابة العامة لإجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام،
وموضوعات أخرى ذات صلة.

إجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام

كشفت النيابة العامة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022م، الموافق الثاني من ربيع الآخر 1444هـ، عن إجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، حيث تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور
وقوعه، موضحة أن ذلك يتوقف على إشعار النيابة العامة، ويتم رفع القضية وفق نظام الإجراءات الجزائية، ولائحته التنفيذية، وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، مع عدم الإخلال بما يتقرر للحق الخاص».

نص المادة 62 من نظام المرور

لم تقتصر المادة الثانية والستون على الفقرة الأولى السابق ذكرها في رسالة النيابة العامة بحسابها الرسمي على «تويتر»، إلا أنها تحتوي على فقرتين تكمل ما ورد في الأولى، وجاءت على النحو الآتي:

الفقرة الثانية

كل من ارتكب حادثا ً مروريًا  متعديًا  أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوما؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

الفقرة الثالثة

يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات النظامية، للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

كما تحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.