النيابة العامة تُعلن عقوبات قانونية وغرامات مالية على مراجع الحسابات المتستر

عقوبات قانونية وغرامات مالية على مراجع الحسابات المتستر، قد كشفتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وشددت على أن مراجع الحسابات الذي لا يبلغ الجهات المختصة أو المسؤولين عن أي حالة فساد قام باكتشافها في الشركة التي يعمل بها، تقوم النيابة بمعاقبته قانونيًا، وتطبق عليها غرامات مالية يلزم سدادها، وأشارت النيابة بأن العقوبات قد تصل إلى السجن ومبالغ طائلة من الأموال.

عقوبات قانونية وغرامات مالية على مراجع الحسابات المتستر

ذكرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية العقوبات التي يتم تطبيقها على مراجع الحسابات المتستر للمرة الثانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأكدت النيابة بأن أي شخص يقوم بالتغاضي عن الإبلاغ عن حالات الفساد التي يكتشفها أثناء مراجعته للبيانات، يتم فرض العقوبات التالية:

• يتعرض المراجع إلى عقوبة قانونية بالسجن لمدة لا تتعدي العام.
• كما يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
• وذلك طبقًا لنظام الشركات رقم 212/أ.

عقوبة التشهير في المملكة العربية

وأضافت النيابة العامة في الملكة العربية السعودية، وجود غرامات مالية وعقوبات قانونية شديدة لأي مواطن يقوم بالتشهير بالآخرين، أو تعريضهم للضرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، ويتم تطبيق العقوبة طبقًا لرؤية الجهات المختصة، حيث تعتبر المملكة العربية الحقوق الشخصية أحد الأشياء الثمينة التي يتم صيانتها من خلال قوانين نفيسة في المملكة العربية، وعلى المواطنين  البعد التام عن التشهير والتسبب في الضرر للآخرين، لتأتي عقوبة التشهير التي أعلنت عنها النيابة العامة كالتالي:

• طبقًا لقوانين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أي فرد يشارك في جريمة التشهير الإلكترونية بالآخرين وإلحاق الأذي لهم من خلال الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض لعقوبة قانونية بالسجن لمدة تصل إلى عام.
• ويتم فرض غرامة مالية 500 ألف ريال سعودي.