التخطي إلى المحتوى
كيفية اصدار وكالة الكترونية من خلال بوابة ناجز.. وأهم شروط الحصول عليها

تسعى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل كافة الخدمات لجميع المواطنين بداخل المملكة، و تيسير الأمور القانونية، كما تعمل على تقديم تلك الخدمات بشكل إلكتروني عبر البوابات التابعة لها، و من بين الخدمات التى يرغب المواطنين في الحصول عليها خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز لخدمات المحاكم و العمل بها، دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مكاتب وزارة العدل، و تكمن أهمية الوكالة في أنها تساعد الأفراد باتمام كافة اجراءاتهم و أمورهم القانونية، حيث يمكن التسجيل أولا من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز، و تفعيل البيانات الشخصية و بعد ذلك تقديم الطلب من أجل اصدار الوكالة الإلكترونية و العمل بها، و هذا ما سنتناوله في المقال التالي مع أهم الشروط المطلوبة لاصدارها.

كيفية اصدار وكالة الكترونية من خلال منصة ناجز

عملت منصة ناجز على اتاحة الخدمة الإلكترونية اصدار الوكالة، و هي واحدة من الخدمات المتاحة من خلال المنصة، حيث يتم اعتمادها مباشرة، مع الحصول على الاشعارات من الأطراف التي تسجل في الوكالة من أجل أن يتم اصدارها و العمل بها بشكل الكتروني، و ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

  1. قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز.
  2. قم بالضغط على اصدار الوكالة الالكترونية.
  3. قم بتحديد نوع الوكالة المراد اصدارها.
  4. قم بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالوكيل، مع تحديد البنود الخاصة بالوكالة.
  5. قم بادخال تاريخ المدة المخصصة لانتهاء الوكالة.
  6. قم بالضغط على تقديم الطلب.
  7. بانتهاء الخطوات السابقة، يمكنك الآن اصدار الوكالة الإلكترونية و العمل بها بشكل مباشر.

ما هي أهم شروط اصدار الوكالة من خلال بوابة ناجز إلكترونيا

عملت بوابة ناجز الإلكترونية على وضع أهم الشروط المطلوب توافرها من أجل العمل على اصدار الوكالة بشكل إلكتروني، و إليك هذه الشروط :

  • الشخص المستفيد من الوكالة الإلكترونية الصادرة، أن يكون له وكاله سابقة.
  • ألا يكون عدد الموكلين أكثر من فرد.
  • ألا تزيد مدة الوكالة أكثر من عام واحد.
  • عند القيام بتقديم الطلب من خلال بوابة ناجز، يتم اصدار الوكالة الإلكترونية و العمل بها فورا، فلا يتطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة من أجل اصدارها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *