وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م، على نظام الانضباط الوظيفي الجديد الذي يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حيث ينطبق على الموظفين من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وقد حدد نظام الانضباط الوظيفي الجديد كافة الشروط الوظيفية اللازمة التي يجب الإلتزام بها من قبل جميع موظفي المملكة، ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حماية النظام العام، وضمان سير العمل بانتظام، وحسن أداء الموظف، وذلك بما يتوافق مع عمليات التطوير التي تقوم بها السعودية وفي جميع المجالات، ونوضح خلال السطور التالية عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة .
نظام الانضباط الوظيفي 1443
يعد نظام الانضباط الوظيفي هو النظام الذي يعمل على دعم قيم الولاء والجودة، فضلًا عن احترام الحقوق العامة والخاصة للآخرين، بحيث يتم ترسيخ قيم البيئة العملية بشكل عادل وآمن، وتم في سبيل ذلك إنشاء مركز لقياس الأداء يتم من خلاله تقييم أداء الأجهزة العامة، وذلك لخلق بيئة عمل عادلة وآمنة محفزة، بالتوافق مع المعايير التنافسية في أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة، كما يعمل النظام الجديد على توحيد النظام للعقوبات على الموظفين، وتطبيقه على كافة الموظفين في مختلف درجات الهرم الوظيفي، بهدف تطوير العمل بالمملكة وجعله أكثر إنتاجية وفائدة وإيجابية .
5 عقوبات في نظام الانضباط الوظيفي 1443
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، نص نظام الانضباط الوظيفي، والذي يشمل 7 مواد، يتم من خلالها تحديد المخالفات التأديبية في حال خروج الموظف عن الواجبات الوظيفية أو إرتكاب مخالفات وظيفية منصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي، لتطبيق الحماية الوظيفية العامة، ومدى ونطاق تطبيق النظام الجديد، كما نصت على ضرورة التحقيق مع الموظف وسماع اقواله قبل تطبيق العقوبة، أما عن العقوبات، فقد نصت المادة السادسة من النظام الجديد على 5 عقوبات تطبق على الموظف المخالف وهي :
- الإنذار المكتوب .
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز – صافي راتب ثلاثة أشهر – على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري .
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة .
- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية .
- الفصل من الخدمة .
حالات إعفاء الموظف من الجزاء
جاءت المواد الست السابقة لتنظم سير العمل في الجهات العامة للعمل، وضع عقوبات لكل من يخالف نظام الانضباط الوظيفي بعد التحقيق معه، وثبوت واقعة المخالفة بما لا يدع مجالًا للشك، وتوقيع العقوبة التي تتناسب مع المخالفة بما يضمن عدم التهوين أو التهويل، أما المادة السابعة فجاءت لتوضح حالات إعفاء الموظف من المخالفة،وهي في حال ثبوت إرتكابه لها، بسبب تنفيذه لأمر صدر من رئيسه، على الرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بأن ذلك الفعل مخالف لأنظمة الانضباط الوظيفي وذلك كتابة أو بأي طريقة أخرى .
التعليقات