تعرف الخصخصة، بمعناها الواسع بالتحويل الجزئي أو الكلي للملكية العامة إلى القطاع الخاص، حيث يتم ذلك عن طريق البيع المباشر أو الجزئي، بهدف رفع كفاءة أعمال الشركات أو القطاع نفسه والتطوير منه، فهو يعد من الأنظمة المالية الهامة التي انتهجها العديد من الدول العربية والعالمية، وآخرها المملكة العربية السعودية، التي بدأت تطبقها في العديد من المجالات من أجل تحسين وتطوير المنشأت العامة.
إذ أن نظام الخصخصة يمر بسلسلة من الإجراءات التي تصب في الآخر إلى إلغاء سيطرة القطاع العام وتحويل ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص، وهو ما نرصده بشكل مطول في السطور التالية.
ماذا يعني نظام الخصخصة ؟
مصطلح “الخصخصة” هو مصطلح اقتصادي جديد نسبيًا، وليس له تعريف دولي متفق عليه، ولكنه يفيد انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص، حيث تشير الكتابات الاقتصادية إلى أن الخصخصة تعني إدخال قوي السوق وآليات العرض والطلب إلى اقتصاد الدولة.
وتقوم الدولة من خلال الخصخصة بيبع الأصول والوحدات الإنتاجية المملوكة للدولة إلى شركات القطاع الخاص بشكل كامل أو جزئي، وذلك أما بشكل مباشر أو من خلال طرح أسهم الشركات العامة للبيع في أسواق التداول العالمية؛ من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد علي حرية المنافسة بين شركات القطاع الخاص مع تشجيع المبادرات الفردية.
وفي السنوات الآخيرة، استحوذ مصطلح “الخصخصة” علي اهتمام معظم الدول في العالم، حيث تحدد جوهر عملية الخصخصة بمجموعة من السياسيات المتكاملة،التي تستهدف الاعتماد الأكبر علي آليات السوق، من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية والترشيد الاقتصادي.
فتبدأ الدول إسناد عملية إنتاج الخدمات إلى القطاع الخاص، لتحقيق خفض في تكلفة المنتج ورفع كفاءته.
أهداف نظام الخصخصة
ويهدف نظام الخصخصة، التي تم ذكره سابقًا، إلى تحقيق العديد من الأهداف والتطلعات، والتي منها:
- تخفيف الحمل علي الموازنة العامة للدولة، من خلال تقديم الشركات العامة والخاصة بعض الدعم النقدي.
- المساهمة في رفع مستوي الكفاءة الاقتصادية للدول، من خلال توفير العديد من أنظمة إدارة الأموال بداخل الدولة.
- توفير العديد من الوسائل التي تساعد الدولة في سد عجز الموازنة العامة.
- كما يساعد علي زيادة فرص العمل من خلال إطلاق العديد من المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص.
- كما يعمل علي توسيع قاعدة الملكية للأفراد في مختلف الدول، مع زيادة في الإنتاج والتوزيع للدول.
- التغلب علي عدم كفاءة نظام الرقابة والمحاسبة في القطاعات العامة.
عيوب نظام الخصخصة
ورغم الأهداف الكبيرة التي يحققها نظام الخصخصة في الدولة، يوجد له أيضًا بعض السلبيات التي ظهرت في بعض الدول، والتي أبرزها ما يلي:
- الاعتماد علي القطاع الخاص بشكل أكبر من أجل المساهمة في دعم الميزانية للدولة، والذي يتسبب في سيطرة قوي أجنبية علي اصاد الوطني.
- احتكار القطاع الحاص للقطاعات العامة في حالة كانت القرارات غير جزئية.
- عدم سيطرة الدولة علي القرارات بشكل كبير في حالة سيطرة القطاع الخاصة علي جزء كبير من القطاعات العامة.
- ظور حالات فساد بشكل كبير بين الشركات الكبري وأصحاب القوي .
- قد يحدث ايضًا أن يتم السيطرة علي القطاعات العامة من خلال بعض الكفاءات الغير مناسبة .
أشكال الخصخصة
يندرج نظام الخصخصة تحت عدة أشكال أو أنظمة صغري، يمكن تطبيقها بشكل جزئي أو كلي، وهو ما نتعرف كالآتي:
الخصخصة الكاملة: التي تعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارة الخاصة، إضافة إلى بيع الدولة حقها كليًا.
الخصخصة الجزئية: تعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها.
ومن أبرز صورها عقود الإدارة، حيث تعد الدولة لجهات الخاصة ذات كفاءة مسئولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقًا لقواعد العمل في السوق التنافسية.
التعليقات