ما هو نظام التخصيص السعودي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا ؟ هو ذلك النظام الذي تسعى من خلاله المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الخاص، بهدف المساهمة في الناتج المحلي للمملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، ما يؤدي إلى التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير جميع الخدمات في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، بزيادة حصته من 40% إلى 65% من الناتج القومي السعودي، بالسماح للقطاع الخاص بالتوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ونوضح خلال السطور التالية أهداف نظام التخصيص السعودي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة من خلال موقع سعودية نيوز .
أهداف نظام التخصيص السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، بتطوير الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي تحفز الاسثمارات داخل المملكة، ما يؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، ويبدو ذلك في موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص السعودي الذي يهدف إلى :
- التوسع في عدد مشاريع التخصيص في المملكة.
- تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة.
- إتاحة الفرصة أمام المستثمر المحلي والأجنبي للمشاركة في فرص التخصيص التي يتم طرحها.
- رفع مستوى الأصول بشأن مشروعات الخصخصة .
- وضع منظومة من القواعد والضوابط لتعزيز ثقة القطاع الخاص في عملية طرح المشاريع المقررة للتخصيص .
- تسهيل تقديم الفرص الاستثمارية في مشروعات التخصيص أمام القطاع الخاص بمراعاة عدد من الأمور ومن أهمها :
- الشفافية والنزاهة.
- عدالة الإجراءات الخاصة بالعقود.
- رفع مستوى الخدمات.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- رفع كفاءة الأصول المتعلقة بتلك المشروعات.
- دعم طرح المبادرات والمشاريع الخاصة بالتخصيص.
- دعم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات .
- تقديم حلولًا مبتكرة للاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة بهدف:
- زيادة فرص العمل المقدمة للمواطنين .
- تقليل نسب البطالة بشكل كبير .
التعليقات